أكد وزير الاثار محمد ابراهيم على تفهم اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الامريكى، للموقف المصرى بشأن ايجاد صيغة قانونية للحد من انتشار الاتجار الغير مشروع فى الآثار المصرية. وأكد ابراهيم -الثلاثاء- على امكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية، باتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار. وأشار أنه أجرى ظهر اليوم اتصالا هاتفيا بنائب رئيس البعثة الدبلوماسة المصرية بالولاياتالمتحدةالامريكية السفير ياسر النجار، لمتابعة ما توصلت إليه المفاوضات مع لجنة الكونجرس التى بدأت أعمالها صباح أمس ولمدة ثلاثة ايام . ولفت وزير الآثار إلى أن الوفد المصرى برئاسة نائب رئيس بعثة مصر وعضوية على احمد مدير عام ادارة الآثار المستردة، أجرى جلستين احدهما جلسة استماع عامة تضم كل المهتمين بالشأن الاثرى وأعضاء لجنة الثقافة بالكونجرس، بالاضافة إلى بعض مروجى تجارة الاثار بالولاياتالامريكية، وخاصة تجار العملات الاثرية، تناول كافة الحضور خلالها وجهات نظر كل منهم فى شان الاتجار فى الاثار المصرية . بينما الاخرى مغلقة تدور بين الوفد المصرى الرسمى واعضاء الكونجرس لاستعراض موقف مصر وحجم تضررها من الاتجار فى الاثار المصرية، والذى تناول خلالها الوفد المصرى ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية، وتهريبها الى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التى تجد لها رواجاً فى بعض الدول وخاصةً الولاياتالمتحدةالأمريكية . جاء استعراض الوفد المصرى لحجم الضرر الواقع على مصر من الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية المصرية، ردا على تساؤلات اعضاء لجنة الكونجرس عن اسباب تقدم مصر بطلبها للانضمام الى الاتفاقية الامريكية . وأوضح وزير الاثار أنه على ثقة بتفهم الرأى العام الامريكى فى حق مصر فى الحفاظ على مكنوزها الاثرى، والذى يعد شاهدا على عظمة الحضارة المصرية القديمة التى لاتمثل تراث مصرى فقط، بل هى تراث للمدنية جميعها، ويتطلب من كل دول العالم الحفاظ علية وصيانته وارجاعه إلى الوطن.