أيدت اللجنة الثقافية بالكونجرس الأمريكى، مطالب الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، والخاص بإمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية والموقعة مع 16 دولة، والتى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار. وأضاف الوزير خلال بيان له اليوم، أنه تلقى تقريرًا من الأثرى على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، وعضو الوفد المصرى الرسمى المشارك فى جلسات الاستماع، أفاد خلاله عن ما آلت إليه الجلسات في يومها الأول، وانتهت بتأييد ثمانية من المعنيين بالشأن الأثرى أمام لجنة الاستماع العامة التى عقدت أمس بحضور إحدى عشر شخصية عامة مشاركة فى الجلسة، والتى تقضى بفرض محاذير على الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية، بينما لقيت معارضة من ثلاثة فقط من مروجى بيع الآثار، كانوا أبدو اعتراضهم على وضع العملات الأثرية ضمن القطع المحظورة بحجج ضعيفة لم تلق اهتمام من أعضاء لجنة الكونجرس.