اكد د.محمد ابراهيم وزير الاثار على تأييد اغلبية المشاركون فى جلسة الاستماع العامة التى عقدتها اللجنة الثقافية بالكونجرس الامريكى ، لمطلب الوزارة بشأن امكانية ضم مصر الى الاتفاقية الامريكية لمنع تهريب الاثار . وتتيح هذه الاتفاقية لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار ، ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار وموقع عليها 16 دولة. وأفاد تقريراً الاثرى على احمد مدير عام ادارة الاثار المستردة وعضو الوفد المصرى الرسمى المشارك فى جلسات الاستماع بالكونجرس ان ثمانية من المعنيين بالشأن الاثرى امام لجنة الاستماع العامة التى عقدت امس بحضور احدى عشر شخصية عامة مشاركة فى الجلسة ايدت اشتراك فى مصر فى هذه الاتفاقية . وأشار على إلى ان الاتفاقية تقضى بفرض محازير على الاتجار غير المشروع فى الاثار المصرية ، بينما لقيت معارضة من ثلاثة فقط من مروجى بيع الاثار، كانوا ابدو اعتراضهم على وضع العملات الأثرية ضمن القطع المحظورة بحجج ضعيفة لم تلق اهتمام من اعضاء لجنة الكونجرس . فى حين استعرض وفد مصر خلال الجلسة المغلقة التى اعقبت الجلسة العامة بحضور المسئولين الرسمين فقط ، بعضا من سرقات المتاحف تمثل النهب وطرق التهريب وما عانته مصر من التدمير الممنهج للاثار من قبل عصابات الاثار، إما من خلال تدمير وسرقة ما تضمه بعض المتاحف من كنوز الحضارة المصرية القديمة كما حدث لمتحف ملوى بمحافظة المنيا، او عمليات الحفر خلسة بحثا عن المقتنيات والكنوز الاثرية رغبة في الثراء السريع بطرق غير مشروعة . واستعرض الوفد بعض صور التي توثق ما بعد ما تعرض له المتحف على يد تلك العصابات، كما شرح الوفد بعض طرق تهريب الاثار المصرية خارج البلاد من خلال ما تم ضبطه اثناء محاولات تهريبه . كما اطلع الوفد اعضاء اللجنة على ما تتخذه الوزارة بشأن بناء القدرات البشرية والمادية لحماية التراث وتعاون الوزارة مع جمعيات المجتمع المدني المعنية بالاثار ، كما قدم شرح مختصر عن مايتضمنه قانون حماية الاثار من عقوبات تُفرض على كل من يحاول التعرض للاثار المصرية باى اذى. وقال وزير الاثار انه من المنتظر ان تعلن لجنة الكونجرس توصياتها مساء اليوم فى مؤتمر عالمى يضم الاعلامين والصحفين ووكالات لانباء والمهتمين بالشأن الاثرى لافتا الى ان الاتجاة العام يسير بشكل جيد فى اتجاة الموافقة على الطلب المصرى.