دبلوماسيون: 10 دول عربية لن تحتضن على أراضيها الانتخابات الرئاسية السورية

أعلن دبلوماسيون في عدد من الدول العربية والمعارضة السورية، أن 10 دول من أصل 21 دولة عربية لن تحتضن الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج البلاد الأربعاء المقبل، وذلك بسبب إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات دبلوماسية أو سفارات لديها أساساً.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال نزار الحراكي سفير الائتلاف السوري المعارض في الدوحة: "إن الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في 3 دول عربية خليجية "قطر والكويت والمملكة العربية السعودية"، في حين أنها ستقام في الدول الخليجية الثلاثة المتبقية "البحرين وعُمان والإمارات العربية المتحدة".
ولفت الحراكي إلى أن عدم إقامة الانتخابات في كل من قطر والكويت والسعودية سيقصي من يحق لهم التصويت من حوالي مليون و600 ألف سوري مقيمين في الدول الثلاثة من معادلة الانتخابات، مشيراً إلى أن الدول الثلاث تحتضن غالبية السوريين المقيمين في دول الخليج، لم يبيّن عددهم الإجمالي.
وأشار إلى أن سبب عدم إقامة الانتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية في الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخراً بقرار من النظام كون الدولتين "تضمان غالبية معارضة للنظام"، حسب تعبيره.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية المصرية: "إنه لن تقام الانتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أعاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، السبب إلى إغلاق السفارة السورية في القاهرة أبوابها بعد قرار قطع العلاقات مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس المعزول محمد مرسي يونيو/حزيران الماضي، في حين واصل المكتب المعني بالشؤون القنصلية عمله.
وتحتضن مصر أكبر عدد من اللاجئين السوريين الهاربين من الأزمة المندلعة في بلادهم منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك بعد دول الجوار السوري "تركيا، لبنان، الأردن، العراق"، وتقدر السلطات المصرية أعدادهم ب320 ألفاً.
وأوضح المصدر المسئول أن النظام السوري حتى اليوم لم يطلب من مصر إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في القنصلية أو أي مركز اقتراع بديل للسفارة.
من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي ليبي، إن ليبيا لن تحتضن أيضاً الانتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "إن السفارة السورية في طرابلس أغلقت أبوابها مع اندلاع الثورة في البلاد فبراير/ شباط 2011 ضمن عدد من السفارات التي غادرت البلاد خوفاً على طواقمها بعد الصراع المسلح الذي نشب بين الثوار ونظام الرئيس الراحل معمر القذافي".
وأشار إلى أنه بعد تولي أول سلطة في ليبيا بعد الثورة "المجلس الوطني الانتقالي" مقاليد الأمور في البلاد، اعترف الأخير في أكتوبر/تشرين الأول 2011 بالمجلس الوطني السوري المعارض "انضوى في وقت لاحق تحت راية الائتلاف"، وأعلن إغلاق سفارة النظام السوري في طرابلس.
ولفت الدبلوماسي إلى أنه لا يمكن حصر أعداد السوريين الموجودين على الأراضي الليبية بسبب عدم وجود جهة رسمية سورية تقوم بهذه المهمة.
من جهته، قال مختار الشواشي المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية في تونس، لوكالة "الأناضول": "إنه لن تصير أي انتخابات رئاسية سورية في بلاده".
وأضاف الشواشي "ليس هناك أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري على التراب التونسي".
من جهته قال أحمد الكحلاوي عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، "إذا لم يكن هناك تمثيلا دبلوماسيا فلن تصير الانتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية السورية الموجودة في تونس".
وأضاف الكحلاوي، لوكالة "الأناضول"، "كما أنه ليس هناك أي تكليف لأي سفارة أخرى برعاية شؤون السوريين في تونس".
وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في فبراير/ شباط 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعًا السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها.
وبخلاف الدول الست السابقة فإن الانتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي الفلسطينية كون النظام السوري لا يملك أي تمثيل أو سفارة هنالك لأنه يعتبرها "أرضاً محتلة من قبل إسرائيل التي لا يعترف بها ويعتبرها عدوه الأول".
في حين لا توجد سفارة للنظام في كل من جيبوتي وجزر القمر والصومال، بحسب خريطة السفارات السورية المنشورة على موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت.
بالمقابل لم تعلن حتى صباح اليوم، كل من "العراق، لبنان، الأردن، البحرين، الإمارات، عمان، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، اليمن"، رفض إقامة الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها ما يعني أنها ستقام رسمياً في سفارات النظام في تلك الدول في حال قرر النظام السوري ذلك.
وحدد قانون الانتخابات العامة الجديد الصادر في مارس/آذار 2014، مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الانتخابات المقرر أن تنظم في 28 مايو/أيار الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 يونيو/حزيران المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد.
ويقترع الناخب، حسب التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الانتخاب فيها.
ورأى معارضون سوريون أن تلك التعليمات تعني إقصاء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين اضطروا للفرار من بلادهم بسبب الصراع الدائر فيه، دون حيازتهم على جوازات سفر أو أنهم لم يخرجوا من المعابر الحدودية التي يسيطر عليها النظام والتي تقوم بإمهار ختم الخروج الرسمي عليها.
وتسيطر قوات المعارضة على جميع المعابر الحدودية الشمالية مع تركيا، في حين تتوازع السيطرة على المعابر الحدودية الشرقية مع العراق والجنوبية مع الأردن، في حين يسيطر النظام بشكل كامل على المعابر النظامية مع لبنان (جنوب غرب).
وترفض أطراف دولية وعربية إضافة إلى المعارضة السورية، تنظيم النظام السوري لانتخابات رئاسية في سوريا، كونها تنهي "آخر آمال الحل السياسي" الذي تصر المعارضة على أنه يبدأ بتنحي الأسد عن السلطة.
في الوقت الذي يقول النظام إنه ينظم أول انتخابات تعددية في تاريخ سوريا، ويخوضها إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد، كل من البرلماني ماهر حجار والوزير السابق حسان النوري، مع تأكيدات مراقبين بفوز بشار الأسد بأغلبية كبيرة.