اعتبر دبلوماسي سوري سابق، اليوم الأربعاء، أن توقيت تجميد عمل سفارتي النظام في كل من السعودية والكويت يأتي كخطوة استباقية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو المقبل. وفي تصريحات لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف، وقال خالد الأيوبي القائم بأعمال السفارة السورية في لندن قبل أن ينشق عن النظام عام 2012، إن إغلاق السفارتين في كل من السعودية والكويت يأتي في سياق تحضير النظام السوري للانتخابات الرئاسية مع نهاية ولاية بشار الأسد يوليو المقبل، خاصة أن هاتين الدولتين تضمان مئات الآلاف من السوريين المقيمين فيهما. وأعلنت الخارجية السورية، قبل يومين، عن تكليف سفارتيها في المنامة بمتابعة شؤون المواطنين السوريين المقيمين في المملكة العربية السعودية وإنجاز كافة معاملاتهم، وفي أبو ظبي لإنجاز معاملات السوريين في الكويت، دون أن تشير صراحة إلى قرار بإغلاق السفارتين في السعودية والكويت. وكانت الخارجية أعلنت، خلال السنتين الماضيتين، عن تكليفات مماثلة مع انشقاق عدد من دبلوماسييها في سفاراتها بعدد من الدول أو إغلاق تلك السفارات في الدول التي لا تجمع قياداتها علاقات طيبة مع نظام الأسد. وأشار الأيوبي إلى أن النظام السوري يحاول ترتيب الانتخابات الرئاسية لصالحه تحسباً لأي طارئ من فرض إشراف دولي عليها على الرغم من استبعاد هذه الخطوة، ومن هذا يعمل على تجفيف أي مصدر محتمل من مصادر الأصوات المعارضة له. واستدرك بالقول إن معارضي الأسد لن يسافروا من السعودية إلى المنامة أو من الكويت لأبو ظبي للإدلاء بصوتهم في الانتخابات خاصة أنهم يعرفون أنها "ستزور في النهاية"، على حد قوله. ولفت الدبلوماسي السابق، إلى أن أسباب إغلاق بعض السفارات يعود أيضاً إلى رفض النظام تجديد مهام الدبلوماسيين الموجودين فيها مع انتهاء مدة تلك المهام، أو لرفض السلطات في الدول الموجودة فيها إعطاء سمات دخول لبدلائهم. ولم يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري حول ما ذكره الأيوبي. وتترقب سوريا انتخابات رئاسية عقب انتهاء المدة الرئاسية لبشار الأسد في يوليو المقبل وسط توقعات وتأكيدات من مسئولين بالنظام السوري بترشحه (الأسد) لولاية جديدة. وكان الأسد صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح. ولم يعلن حتى اليوم أي أحد نيته الترشح للانتخابات المقبلة في مواجهة الأسد، في حال ترشحه، في حين أن المعارضة السورية، تعتبر أن "لا شرعية لانتخابات يخطط النظام لإقامتها ونصف الشعب السوري نازح أو لاجئ داخل البلاد وخارجها"، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الائتلاف.