الشرطة السودانية تنفي تعرض متهم في قضية فساد للتصفية

نفت الشرطة السودانية رسميا ما أثير عن تعرض احد المتهمين في قضية الفساد التي كشف عنها بمكتب والى الخرطوم إلى محاولة تسمم أثناء احتجازه.
وذاع صيت الملازم شرطة غسان عبد الرحمن بابكر، في المواقع الإلكترونية باعتباره أحد الموقوفين على ذمة فضيحة مكتب والى الخرطوم برغم رفض الحكومة وأجهزتها العدلية الكشف عن أسماء المتورطين.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن والى الخرطوم عبد الرحمن خضر قوله :"إن المتهمين باستغلال النفوذ في مكتبه وجها طعنه إلى شخصه بعد أن أثبتت تحقيقات أجرتها لجنة من وزارة العدل حصولهما على نحو 18 مليار جنيه بنحو غير مشروع إذ عمدا إلى التصرف في أراضى وسيارات".
ونفى الوالي تمتع أي من المتهمين بحصانة تمنع الكشف عن أسماءهم، وقال أن ما يتردد عن صلته بأحدهما غير صحيح، مؤكدا انه بادر إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية ووزارة العدل بكل المعلومات عن المشتبهين.
وقالت تقارير صحفية إن المتهمين في قضية مكتب الوالي لوحا بكشف الكثير من الأسرار حال الإصرار على تقديمهم لمحاكمة، بينما قالت مصادر قانونية أن محاكمتهما من جديد أمر لا يجوز قانونا بعد أن خضع المتهمين لقانون الثراء الحرام وتحللا من المال و استردته الحكومة.
ونفى الوالي صحة تلك الأنباء وأكد أن المتهمين محتجزين في مكان يصعب معه التواصل والتصريح لأي جهة، لكن تقارير على المواقع الإلكترونية تحدثت عن أن غسان تعرض لمحاولة اغتيال بدس السم نهاية الأسبوع الماضي، وأنه دعا المنظمات الحقوقية للتدخل ومساعدته.
ونقلت تقارير عن غسان عبد الرحمن بابكر، إن شخصيات نافذة في الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني هددوه بالتصفية الجسدية حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد (مكتب الوالي).
وكشف لضباط الأمن الذين حققوا معه داخل السجن إن أحمد عبد الرحمن الخضر- نجل الوالي-، ومحمد الكامل صهر الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق الرئيس، ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني، طلبوا منه العمل معه في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الاستهلاكية بعلم الوالي شخصيا.