والي الخرطوم يرحب بأوامر وزير العدل بفتح دعاوى جنائية في مواجهة المتهمين بالفساد

رحب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، بالأوامر التي أصدرها وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، بفتح دعوى جنائية في مواجهة المتهمين في قضايا فساد بولاية الخرطوم، موضحا أن الولاية ظلت تتشاور بصفة مستمرة مع وزارة العدل لتحقيق العدالة بشكل كامل .
وقال الوالي- لدى تقرير قدمه لأعضاء مجلس وزراء ولاية الخرطوم في اجتماعه الدوري اليوم الخميس- إن خطوة وزارة العدل تجيء استكمالا لما بادر به الوالي من قبل بمخاطبة وزارة العدل بتكوين لجنة عدلية لتحقيق في التهم المنسوبة للمتهمين.
وأكد الخضر أن الولاية حريصة علي إقامة كل أركان العدالة بصورة غير منقوصة على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسئوليته لتحقيق حسن إدارة الولاية وسيادة حكم القانون، علمًا بأن الأخطاء واردة في حياة البشر لكن الواجب يتطلب التعامل معها بصورة رادعة حتى لا تتكرر مرة أخرى .
تجدر الإشارة، إلى أن والي الخرطوم واجه- خلال اليومين الماضيين- حملة إعلامية شرسة وتصاعدت الأصوات المطالبة بتنحيه في أعقاب الكشف عن فساد عدد من موظفي مكتبه واستغلالهم النفوذ ببيع وشراء قطع أرضى فاخرة وسيارات مستخدمين أختاما وتوقيعات تخص الوالي.
وبرأت لجنة من وزارة العدل السودانية شكلت للتحقيق في الموضوع الذي تحول إلى قضية رأى عام والى الخرطوم، وأكدت انه بادر إلى التبليغ عن شكوكه حول موظفيه وانه مثل أمام اللجنة مرتين وأبدى تعاونا كبيرا معها.
وقالت اللجنة أن نيابة الثراء الحرام أخلت سبيل المتهمين بعد "تحللهم" من المبلغ واستعادت منهم حوالي 18 مليار جنيه، وأشارت إلى أن إخضاعهم لأي عقوبات متروك للإجراءات الإدارية.
وأصدر وزير العدل السوداني اليوم أمرا بفتح دعاوى جنائية في مواجهة المتهمين بالاعتداء على المال العام بمكتب والي الخرطوم والقبض عليهم.