السودان يلاحق المتهمين بأحداث النيل الأزرق عبر "الإنتربول"

الخرطوم : وصلت نسبة البلاغات لدى لجنة التحقيق القانونية التي قام بتكوينها وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة والخاصة بأحداث ولاية النيل الأزرق إلى حوالي (200) بلاغاً في وقت أعلنت اللجنة تسلمها عدداً من المتهمين في البلاغات الذين تم تحويلهم إلى السجن.

وكشف مصدر رفيع باللجنة في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن البلاغات المرصودة لدى اللجنة سيتم التحري حولها وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإرهاب وقانون الأسلحة والذخيرة، موضحاً أن لجنة التحقيق تسعى حثيثاً للقبض على كافة من شملتهم التهم بما فيهم والي الولاية السابق عند إكمال التحري في البلاغات الموجودة الآن.
وأضاف "سنلجأ للإنتربول وإذا فشلنا فسنقدمهم للمحاكمة غيابياً، مشيراً إلى أن رئيس القضاء قرر تشكيل محكمة خاصة بالدمازين يجوز لها النظر في جميع التهم الموجهة للمتهمين.
وفي سياق آخر، أكد دوسة أن مجلس حقوق الانسان اعتمد تقرير السودان حول حقوق الانسان بالاجماع في اجتماعات الدورة 13 التي عقدت بجنيف الأسبوع الماضي.
واوضح الوزير السودانى في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم أن رد بلاده على ملاحظات وتوصيات الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان حول تقارير المجلس تتحدث دائمًا عن الحقوق السياسية وتغفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

مبينا أن انفتاح السودان على المجتمع الدولي وحصوله على القروض والمنح من الدول والصناديق المالية العالمية يمكن السودان من ترجمتها الى حقوق اقتصادية واجتماعية حتى تكون الآلية الطبيعية لقياس حقوق الانسان هي الالية المعروفة لكل الدول.
وأفاد دوسة ان مجلس حقوق الانسان سيصدر في اجتماعاته يوم 30 من الشهر الجاري قرارا حول رفع الوصاية عن السودان متوقعا ان يكون القرار إيجابيا.