فتح ملفات الاعتداء على المال العام بالسودان للعشر سنوات الماضية

أعلن وزير العدل السوداني- محمد بشارة دوسة، إعادة فتح ملفات الاعتداء على المال العام للعشر سنوات الماضية ومراجعتها مع نيابات الأموال العامة، لمعرفة مصير هذه البلاغات وحجم ما تم استرداده من مال.


وقال وزير العدل لفضائية "الشروق" السودانية: "لن نسقط القطاع الخاص في قضايا الثراء الحرام والمشبوه، وهو سيف مشهور على كل من يفكر في الاعتداء على المال العام".


وبشأن إقرار الذمة، قال دوسة إن القانون واضح في هذه المسألة بالنسبة للدستوريين وطالبناهم بإقرار الذمة، وإقرار الذمة للمسئولين يشمل زوجاتهم وأبناءهم القصر، كما أن هناك الموظفين في الدرجة الأولى فما فوق عليهم أن يقدموا إبراء الذمة، وكذلك الرتب العليا في القوات النظامية.


وأقر دوسة بأن عدد النيابات الموجودة بالسودان أقل من المطلوب، لكنه قال إن النيابات الموجودة حاليًا تعمل بكفاءة وفقًا للقانون، ودورها يقتصر على القيام بإجراءات ما قبل المحاكمة بدءًا بفتح البلاغات بجانب أنها تمثل الادعاء في القضايا العامة.


وبشأن تعديل مهمة الخبير المستقل لحقوق الإنسان- عثمان شاندي، بالسودان من البند الرابع للبند العاشر، قال دوسة إن القرار انتصار للسودان، وأكد أن القرار أخرج السودان من دائرة المراقبة والرصد. وأوضح أن البند الرابع من أجندة حقوق الإنسان يعطي الحق للخبير في إجراء المقابلات وكتابة التقارير، أما البند العاشر فيختص بالدعم الفني للآليات الوطنية، واعتبره إقرارًا بجدوى عمل المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان.