جاء رد سريع من الحكومة الإثيوبية على الفعالية التي أقامتها المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جبهة تحرير شعب الاورمو الاثيوبى امام جامعة الدول العربية احتجاجاً على التهجير القسرى للفلاحين والتعامل الأمني بالقسوة مع شعب الاورمو المعارض للحكومة الاثويبية لبناء سد النهضة، فقد ادلت الحكومة الإثيوبية ببيان ترفض فيها تبنى مصر والمنظمات الحقوقية لوقفات الاحتجاجية من شعب الاورمو . وصرح محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنه يرفض الاتهامات التي جاءت في بيان الحكومة الاثيوبيه جملة وتفصيلا، فالوقوف بجوار أبناء الشعب الاثيوبى ليس له اى أغراض سياسيه وإنما وقفتنا جاءت نابعة من دفاعنا المستمر عن حقوق الإنسان بمصر والعالم العربي والقارة السمراء أيضا . وأضاف "نعيم" ان دعمنا لجبهة تحرير الاورمو الاثيوبيه بسبب تلقينا شكاوى عديدة من الفلاحين البسطاء وأبناء الشعب الاثيوبى الذين يرفضون القهر والظلم والاستعباد والممارسات الطائفية والعرقية التى تمارس عليهم من النظام الحاكم الذى يناهض شعب الاورمو، ويأخذ منهم أراضيهم بقوة السلاح، ويتم تهجيرهم بصورة قسرية دون اى تعويضات بحجه بناء سد النهضة الاثيوبى . وناشد نعيم منظمات حقوق الإنسان بمصر والعالم العربي والدولي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حياة الفلاحين والبسطاء من شعب الاورمو من بطش الحكومة الاثيوبية، ودعم حقوق الإنسان في تلك الدولة التي طالت ايادى الغدر الفلاحين العزل والذين لا يمتلكون سلاحاً للدفاع عن أنفسهم أو عن أراضيهم . وطالب "نعيم" الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع المصري، بضرورة التدخل لحماية أبناء الجالية الاثيوبيه من شعب الاورمو فى مصر، وكذلك التواصل مع القيادات التنفيذية مع دولة إثيوبيا للحيلوله دون وقوع المزيد من الانتهاكات الحقوقية، وسوف تتقدم المنظمة ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية مرفقاً بها كافة المستندات والصور والفيديوهات التي تم تصويرها من شعب الاورمو الاثيوبى اثناء القتل المتعمد للطلاب والنساء والشيوخ من شعب الاورمو المضطهد في بلادة الذي يمثل بها حوالي 60% من اجمالى السكان بإثيوبيا .
