البرعى يدعو لإبرام اتفاقيات لتنظم أوضاع العمالة المصرية بالخارج

البحر الميت: دعا وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي إلى إبرام اتفاقيات حكومية بين مصر والدول الأخرى يتم من خلالها تحديد الحقوق والواجبات للعمالة المصرية في الخارج.

وأكد البرعي في تصريح لمراسل وكالة أنباء "الشرق الأوسط" في عمان اليوم الأحد على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت ، ضرورة ألا يتم أي تبادل للعمالة المصرية في الخارج إلا في إطار اتفاقية حكومية للحفاظ على حقوق ومكتسبات تلك العمالة على أن تعمل الحكومة المصرية بالوسائل السياسية ومن خلال المكاتب العمالية في الخارج على متابعة هذه الاتفاقيات الثنائية بكل دقة.

وشدد البرعي على أنه سيتم إيلاء ملف العمالة المصرية في الخارج أهمية كبيرة في المرحلة القادمة بعد أن تم التركيز حتى الآن على عدد من الأولويات للعمالة في الداخل ومنها الحريات النقابية وتحديد حد أدنى للأجور وتدريب العمالة.

وحول استراتيجية العمل الخاصة بمصر بعد ثورة 25 يناير قال البرعي :"إن العمال المصريين تركوا لفترة طويلة بدون رعاية " مشيرا إلى أنه تقدم للحكومة بخطة تتضمن أربعة محاور بشأن سوق العمل في مصر ، أولها إطلاق الحريات النقابية حتى تتم تهدئة الشارع المصري لأن النقابات التابعة للحكومة في السابق لم تكن معبرة من وجهة نظر العمال عن آرائهم لذلك سعوا إلى تكوين نقابات خاصة بهم"، لافتا إلى أنه تم تكوين
اتحاد النقابات المستقلة والذي يضم حاليا نحو 7 ر1 مليون عامل.

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن وضع حد أدنى لأجور العمال، مشيرا إلى أنه تمت في الأسبوع الماضي الموافقة في المجلس القومي للأجور على أن يكون الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص نحو 700 جنيه.


وتابع البرعي :"إن المحور الثالث من خطة تطوير سوق العمل في مصر تتضمن تدريب العمال خاصة بعد تراجع المستوى الفني للعمالة المصرية والدليل على ذلك فقد مصر لسوق العمل في الخليج لصالح العمالة الآسيوية".

وأوضح أنه تم الاتفاق في مجلس الوزراء المصري على انشاء صندوق للتدريب في وزارة العمل تم تمويله في السنة الأولى بمليار جنيه ، معربا عن أمله في أن يؤدي هذا الصندوق إلى إعادة المكانة الفنية للعمالة المصرية.