البرعى يدعو لإبرام اتفاقيات حكومية لتنظم أوضاع العمالة المصرية في الخارج

دعى احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إلى إبرام اتفاقيات حكومية بين مصر والدول الأخرى، يتم من خلالها تحديد الحقوق والواجبات للعمالة المصرية في الخارج. وأكد البرعي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم "الأحد" ، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت ، ضرورة ألا يتم أي تبادل للعمالة المصرية في الخارج إلا في إطار اتفاقية حكومية للحفاظ على حقوق ومكتسبات تلك العمالة، على أن تعمل الحكومة المصرية بالوسائل السياسية ومن خلال المكاتب العمالية في الخارج على متابعة هذه الاتفاقيات الثنائية بكل دقة.
وشدد البرعي على أنه سيتم اعطاء ملف العمالة المصرية في الخارج أهمية كبيرة في المرحلة القادمة، بعد أن تم التركيز حتى الآن على عدد من الأولويات للعمالة في الداخل ومنها الحريات النقابية وتحديد حد أدنى للأجور وتدريب العمالة.
وحول استراتيجية العمل الخاصة بمصر بعد ثورة 25 يناير ، قال البرعي إن العمال تركوا لفترة طويلة بدون رعاية " مشيرا إلى أنه تقدم للحكومة بخطة تتضمن أربعة محاور بشأن سوق العمل في مصر ، أولها إطلاق الحريات النقابية لأن النقابات التابعة للحكومة في السابق لم تكن معبرة من وجهة نظر العمال عن آرائهم ، لافتا إلى أنه تم تكوين اتحاد النقابات المستقلة والذي يضم حاليا نحو 1.7 مليون عامل.
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن وضع حد أدنى لأجور العمال، . و المحور الثالث يتضمن تدريب العمال خاصة بعد تراجع المستوى الفني للعمالة المصرية ،والدليل على ذلك فقد مصر لسوق العمل في الخليج لصالح العمالة الآسيوية . وأضاف أنه تم الاتفاق في مجلس الوزراء المصري على انشاء صندوق للتدريب في وزارة العمل تم تمويله في السنة الأولى بمليار جنيه .
مرجعا ذلك الى تزايد الطلب على العمالة المصرية في الخارج ، لاسيما من ليبيا التي طلبت عمالة في مجالات البناء والإنشاءات حيث بدأنا بالفعل تدريب تلك العمالة. ولفت إلى أن المحور الرابع يتمثل في الثقافة العمالية وضرورة أن يعي العامل ماهي حقوقه وواجباته ،وأن نضع حدودا لحقوق صاحب العمل وحدودا لحقوق العامل