دعا وزير القوي العاملة والهجرة أحمد البرعي إلي إبرام اتفاقيات حكومية بين مصر والدول الأخري يتم من خلالها تحديد الحقوق والواجبات للعمالة المصرية في الخارج. وأكد البرعي أمس علي هامش مشاركته في أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالبحر الميت، ضرورة ألا يتم أي تبادل للعمالة المصرية في الخارج إلا في إطار اتفاقية حكومية للحفاظ علي حقوق ومكتسبات تلك العمالة علي أن تعمل الحكومة لامصرية بالوسائل السياسية، من خلال المكاتب العمالية في الخارج علي متابعة هذه الاتفاقيات الثنائية بكل دقة. وشدد علي أنه سيتم إيلاء ملف العمالة المصرية في الخارج أهمية كبيرة في المرحلة المقبل، بعد أن تم التركيز حتي الآن علي عدد من الأولويات للعمالة في الداخل ومنها الحريات النقابية وتحديد حد أدني للأجور وتدريب العمالة. وحول استراتيجية العمل الخاصة بمصر بعد ثورة 25 يناير، قال البرعي إن العمال المصريين تركوا لفترة طويلة دون رعاية مشيرًا إلي أنه تقدم للحكومة بخطة تتضمن أربعة محاور بشأن سوق العمل في مصر، أولها إطلاق الحريات النقابية حتي تتم تهدئة الشارع المصري لأن النقابات التابعة للحكومة في السابق لم تكن معبرة من وجهة نظر العمال عن آرائهم، لذلك سعوا إلي تكوين نقابات خاصة بهم.