معارضون مصريون يطرحون «مبادئ وطنية» للم شمل قوى ثورة يناير

تعلن عدد من الشخصيات السياسية المصرية المعارضة للسلطات الحالية، في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، مجموعة من المبادئ الوطنية العامة، التي تهدف إلى "لم شمل القوى السياسية والشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".
وتتضمن هذه المبادئ، تقديم المجتمعين الدعوة إلى إقامة حياة ديمقراطية تشاركية تتضمن مشاركة جميع الأحزاب والتيارات في بناء الوطن عبر مسارات انتخابية حقيقية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وتضم المبادئ "بناء دولة تلعب فيها كل المؤسسات أدوارها الدستورية الصحيحة ويحظى فيها الجيش بكل حقوقه وواجباته في حماية حدود وأرض الوطن في مواجهة أعدائه وخصومه، وبناء دولة تشاركية عبر مرحله انتقاليه تساهم فيها بإيجابية كل القوى الوطنية"
ويتقدم بهذه المبادئ الوطنية، في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء (لم يتم تحديد مكانه بعد)، السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير المعارضة للسلطات الحالية، وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وآخرين، بحسب مصادر مقربة من يسري وعبد الفتاح.
كما تتضمن المبادئ "بناء دولة مدنية ديمقراطية، تسود فيها قيم العدل، وتصان فيها الحقوق والحريات، ودولة الأمن والقانون، دون أهداف أو أغراض سياسية، مع فريق أو ضد آخر، وبناء دولة تتسم بالعدل الاجتماعي والإصلاح والتقدم الاقتصادي، والانحياز للأكثر فقراً وللتنمية الحقيقية وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة".
وتضم المبادئ أيضا "بناء دولة تلعب فيها كل المؤسسات أدوارها الدستورية الصحيحة ويحظى فيها الجيش بكل حقوقه وواجباته في حماية حدود وأرض الوطن في مواجهة أعدائه وخصومه، وبناء دولة تشاركية عبر مرحله انتقاليه تساهم فيها بإيجابية كل القوى الوطنية".
من جانبه، قال أيمن نور السياسي المقيم خارج البلاد (في بيروت) المعارض للسلطات الحالية و المشارك في المبادرة، إن "مبادرتهم تهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، يتم فيها احترام القانون، وتستهدف وقف الدماء في المستقبل".
وفي تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أضاف نور: "هذه الوثيقة تتبني مشروعاً للاصطفاف الوطني، خلف ثورة يناير/ كانون الثاني المجيدة، علي أن يتشكل كيان جديد جامع لا يُفرقُ بين أبناء الثورة".
وهو ما كرره جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمقيم خارج البلاد (في تركيا)، حين قال: "نوافق علي أي حل يسعى لتجميع كل الثوار تحت مظلة واحدة، من أجل إعادة المسار الديمقراطي".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أوضح أنهم يسعون إلي "تجميع شمل كل القوى الوطنية (لم يحددها)".
من جانبه، قال مجدي قرقر المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، إنهم يثمنون "كل التحركات في اتجاه تحقيق إرادة الشعب المصري".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح قرقر إن "التحالف اطلع علي الخطوط العريضة للمبادرة دون التفاصيل، ووافق علي مبادئها التي تسعى إلي لم شمل القوى الرافضة للانقلاب، وإعادة الديمقراطية للبلاد".
إمام يوسف عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة السلفي أحد مكونات التحالف، قال في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إنهم "مع أي مبادرة أو كيان جديد يتفق معهم في المبدأ من أجل إسقاط الانقلاب".
وأضاف: "نحن مع أي تجميع للصف الثوري، شريطة إعادة المسار الديمقراطي للبلاد مرة أخرى".
عبد الموجود الدريري عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والمقيم بالخارج (لندن)، قال إن "الحوار مفتوح لكل القوي الثورية والأحزاب التي تبحث عن عودة مبادئ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وحفظ الإرادة الشعبية".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، قال إنه "لا تفريط عدم في القصاص ولا تمييع في قضايا الحريات والديمقراطيات والعدالة الاجتماعية، ولا تنازل عن إبعاد الجيش عن السياسة".
ويرى مؤيدو مرسي أن عزله في شهر يوليو/تموز الماضي كان "انقلاب عسكري" فيما يعتبر معارضوه أنها "ثورة شعبية".
وشهدت الآونة الأخيرة مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين من الخارج لحلحلة الأزمة المصرية منذ إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.