تحالف الشرعية: قد نجلس مع الجيش للتفاوض

قال الدكتور مجدي قرقر، القيادي بما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، إن رؤية التحالف السياسية التي أعلنها، السبت، في مؤتمر صحفي، ليست في مقام المبادرة وإنما إطار واضح كانوا يسيرون عليه من قبل
، وسيتحركون به فيما بعد، مشددا على أن «تركيز التحالف في استراتيجيته على عودة المسار الديمقراطي يعني بالضرورة عودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وإنهاء الانقلاب العسكري الدموي».
وأضاف «قرقر»، في تصريحات ل«بوابة الحرية والعدالة»، مساء الأحد، أن «الوثيقة خرجت من أجل مصر ومستقبلها، وحفاظا على مقدراتها، ومحاولة لرأب الصدع بين أبنائها، وأملا في تحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير، ورغبة في بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، والتي تبدأ بإنهاء هذا الانقلاب العسكري الذي عصف بالثورة وانقض على الإرادة الشعبية الديمقراطية».
«التحالف حدد أسبوعين للتعاطي مع الإستراتيجية لضمان الجدية لأن التعطيل يعد نوعا من المماطلة وهو ما لا نقبله»، مؤكدًا أن «عودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي لا يمكن أن يكونا دون عودة الدستور والرئيس مرسي».
واعتبر «قرقر» من يتصور أن الحوار السياسي يعني التخلي عن الحراك في الشارع «واهم وساذج»، مضيفًا أن «البعض يقول إن التحالف ليس له رؤية من المظاهرات ونؤكد له من خلال هذه الإستراتيجية رؤيتنا الحقيقية».
ولفت إلى أن «الإستراتيجية كانت جاهزة منذ فترة وآثرنا أن نعلنها بعد ظهور الرئيس في المحاكمة الهزلية، ولن نساوم أو نفاوض على دماء الشهداء وجراح المصابين وهدفنا القصاص لهم».
وفي سؤال له عن أن المبادرة تعني انتهاء عمل لجنة الوسطاء التي تشكلت برئاسة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، قال: «بالعكس، فاللجنة ستبدأ عملها بعمل لقاءات وحوارات وتقريب لوجهات النظر بين كل الطرفين، ومحاولة إيجاد صيغة توافق وتفاهم، تمهيدا لعقد لقاءات مباشرة على أن تصل إلى الحل الذي فيه مصلحة مصر».
وأوضح أنهم قد يجلسون مع المجلس العسكري للتفاوض، «ولكن على أن يكون هذا بهدف التفاهم على آليات كسر الانقلاب، وبحث كيفية إنهاء الحكم العسكري والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة كل أبناء مصر»