مجدي قرقر: إستراتيجية التحالف الوطني تؤكد أن عودة الرئيس "مرسي" أول حلول الأزمة

- حددنا أسبوعين للتعاطي مع الإستراتيجية لضمان الجدية لأن التعطيل يعد نوعا من المماطلة وهو ما لا نقبله.
- عودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي لا يمكن أن يكونا دون عودة الدستور والرئيس مرسي
- من يتصور أن الحوار السياسي يعني التخلي عن الحراك في الشارع فهو واهم وساذج
- نسعى لتحقيق مكتسبات ثورة يناير بإنهاء الانقلاب العسكري وبناء دولة ديمقراطية
- البعض يقول إن التحالف ليس له رؤية من المظاهرات ونؤكد له من خلال هذه الإستراتيجية رؤيتنا الحقيقية
- الإستراتيجية كانت جاهزة منذ فترة وآثرنا أن نعلنها بعد ظهور الرئيس في المحاكمة الهزلية
- لن نساوم أو نفاوض على دماء الشهداء وجراح المصابين وهدفنا القصاص لهم
أكد الدكتور مجدي قرقر- الأمين العام لحزب الاستقلال (العمل سابقا) والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن رؤية التحالف السياسية التي أعلنها، أمس الأول في مؤتمر صحفي، ليست في مقام المبادرة وإنما إطار واضح كنا نسير عليه من قبل، وسنتحرك به فيما بعد، مشددا على أن تركيز التحالف في إستراتيجيته على عودة المسار الديمقراطي يعني بالضرورة عودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وإنهاء الانقلاب العسكري الدموي.
وقال قرقر في حواره مع "الحرية والعدالة" إن الرؤية الإستراتيجية التي أعلنوها موجهة إلى الشعب المصري صاحب الحق الأصيل للخروج من الأزمة، وإلى نص الحوار..
حالة من الجدل شهدها الشارع بعد إصدار التحالف وثيقته للرؤية الإستراتيجية الخاصة بحل الأزمة.. لماذا أصدرتموها؟
خرجت هذه الوثيقة من أجل مصر ومستقبلها، وحفاظا على مقدراتها، ومحاولة لرأب الصدع بين أبنائها، وأملا في تحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير، ورغبة في بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، والتي تبدأ بإنهاء هذا الانقلاب العسكري الذي عصف بالثورة وانقض على الإرادة الشعبية الديمقراطية.
لمن توجهون هذه الوثيقة؟
هذه الوثيقة والإستراتيجية موجهة لكل الشعب المصري، باعتباره صاحب الحق الأصيل والمستهدف من هذه الإستراتيجية للخروج من الأزمة التي نعيشها، ونتمنى من الجميع الالتفاف حولها وتحقيق ما تطرحه من أهداف.
ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
هذه الرؤية موجودة منذ بداية الانقلاب، إن لم تكن مدونة على الورق، إلا أنه تم الإعداد لهذه الورقة منذ فترة، وكانت جاهزة للعرض منذ أسابيع، ولكننا فضلنا عرضها على الرأي العام بعد الجلسة الأولى للمحاكمة الهزلية للرئيس الصامد محمد مرسي.
وفي نفس الوقت.. هناك اتهامات للتحالف بتسيير المظاهرات دون هدف ودون رؤية، فكان من المهم الرد على هذه الاتهامات، وتوضيح أن التحالف لديه رؤية يتحرك على أساسها، ولديه غايات إستراتيجية يسير عليها.
وما هي الأهداف التي ترجوها من هذه الإستراتيجية؟
نحن نهدف في التحالف إلى تحقيق ما خرج له الشعب المصري من إقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة، تضم كل المصريين دون إقصاء أو تهميش، والسعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في مواجهة الانقلاب على أهدافها ومكتسباتها.
كما نسعى إلى العودة إلى المسار الديمقراطي، واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره، وإنهاء الانقلاب العسكري، وتحقيق الاستقرار، وتجاوز حالة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر منذ ثورة يناير، وتحقيق المناخ اللازم للتنمية، لتجاوز حالة الخراب التي أوصلنا إليها نظام المخلوع مبارك البائد، وتآمر الثورة المضادة منذ بداية الثورة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي للوصول بمصر إلى المكانة اللائقة بها.
كما نؤكد على هوية مصر العربية الإسلامية بالمفهوم الحضاري الذي شارك في بنائه كل أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين على السواء، فضلا عن الحفاظ على الأمن القومي بما يستلزم رفع يد الجيش عن السياسة والعودة لثكناته؛ ليحمي حدود مصر ويضمن استقرارها ويؤمن مستقبلها في مواجهة التحديات الخارجية، وأن يعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه.
حددتم أسبوعين لقبول الحوار.. لماذا؟
الأسبوعان لضمان الجدية، ولأن التعطيل يعد نوعا من المماطلة وهو ما لا نقبله، حتى لو كان لحساب التصويت على الدستور.
ما ردكم على النقد الموجه للتحالف بأنه يذكر صراحة عودة د. مرسي في الإستراتيجية حتى اعتبر البعض أنكم تخليتم عن الرئيس؟
هذا غير صحيح، فالإستراتيجية تحدثت عن عودة الشرعية الدستورية وعودة المسار الديمقراطي، وهذان لا يمكن أن يكونا دون عودة الدستور والرئيس مرسي، كما أن عودة المسار الديمقراطي لا يمكن أن يكون بغير الرئيس محمد مرسي، ومن ثم الحوار يمكن أن يتضمن التفاصيل بعد عودته.
هل تتوقعون تجاوبا من الأحزاب مع هذه الرؤية والإستراتيجية؟
يجب علي الجميع أن يتحمل مسئوليته، فمن أراد الدخول في حوار جاد فأهلا وسهلا به، ومن لم يرد فليتحمل مسئولية موقفه أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة، نحن لا نستجدي حوارا لأن معنا الله، وهذا الشعب العظيم الذي أبهر العالم بثورته، ولكننا نعلي مصلحة الوطن.
هل تتوقعون أن الشعب الثائر على مدار الشهور الأربعة الماضية قادر على أن يتقبل حوارا سياسيا؟
الشعب المصري ناضج سياسيا ويستطيع تقبل الحل السياسي، وهو المحرك الرئيسي للشارع والثورة ويجب احترام رأيه، لأنه هو صاحب القرار والمصلحة في النهاية.
يعتقد البعض أن طرح الحل السياسي يعني التخلي عن الحشد في الشارع، ما رأيكم؟
علي الإطلاق.. ساذج وواهم وأبله من يظن هذا، الحشد في الشارع والثورة الشعبية مستمرة وأدوات القوة التي في أيدينا لن نتخلى عنها، لأن المظاهرات تقلق مضاجع الانقلابيين.
ماذا تتوقعون خلال مدة الأسبوعين التي حددتموها؟
إذا كان هناك رغبة حقيقية في حوار جاد، فلتتقدم السلطة الحالية بتهيئة الأجواء وإطفاء الحرائق المشتعلة في البلاد، والإفراج عن المعتقلين وفتح القنوات ورفع القبضة الأمنية على المظاهرات، ووقف حملات الكراهية التي يبثها الإعلام.
وما ردكم إن لم يحدث هذا؟
سيستمر التحالف في فعالياته الجماهيرية، ولن نهدأ حتى دحر الانقلاب.
ما هي الأسس التي سيقوم عليها هذا الحوار؟
لتحقيق أهداف الحوار تحكمنا مجموعة من المحددات والقيم الحاكمة، أهمها احترام إرادة الشعب من خلال صناديق الانتخابات واعتمادها كأداة وحيدة للممارسة الديمقراطية، وللتعبير عن هذه الإرادة كأحد مكتسبات ثورة 25 يناير المباركة، والحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين وعدم التفريط فيها، واحترام سيادة الدستور والقانون، مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية.
وماذا ستطالبون في الحوار؟
سنطالب بدعم ثورة الشعب رفضا للانقلاب وعودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة، ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف، وتأكيد أن أي معارضة يجب أن تكون سلمية، كما سنطالب بعدم التنازل أو التفريط أو المساومة في حقوق الشهداء والمصابين.
وهل معني ذلك انتهاء عمل لجنة الوسطاء التي تشكلت برئاسة المستشار محمود مكي؟
بالعكس، فاللجنة ستبدأ عملها بعمل لقاءات وحوارات وتقريب لوجهات النظر بين كل الطرفين، ومحاولة إيجاد صيغة توافق وتفاهم، تمهيدا لعقد لقاءات مباشرة على أن تصل إلى الحل الذي فيه مصلحة مصر.
نفهم من كلامكم أنكم قد تجلسون على مائدة حوار واحدة مع المجلس العسكري؟
قد يحدث هذا، ولكن على أن يكون هذا بهدف التفاهم على آليات كسر الانقلاب، وبحث كيفية إنهاء الحكم العسكري والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة كل أبناء مصر.