تحالف دعم الشرعية: وجود صافيناز وسما المصري شرط لقبول المصالحة

كشف قيادي بارز بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي عن قبول التحالف للمبادرة التي تقدم بها أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، بداية شهر فبراير/ شباط الجاري، وكذلك قبول الوساطة لحل الأزمة ولكن بشرط “عدم إملاء شروط مسبقة علينا”.
يأتي ذلك في الوقت الذي اشترط فيه نافعة إصدار بيان رسمي من جماعة الإخوان المسلمين بالموافقة على المبادرة لبدء اتصالات تفعيلها.
وقال عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب “الوسط” أحد مكونات التحالف، في تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، مساء الاثنين، إن “التحالف وافق على المبادرة التي تقدم بها نافعة، دون غيرها من المبادرات”.
وأشار إلى أن “حزبي الوسط والبناء والتنمية (الأخير هو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) ممثلين عن التحالف جلسا مع نافعة من أجل إخباره بموافقتهم علي مبادرته، وأنهم مع أي حل سياسي يسعى للخروج من الأزمة الحالية”.
وأضاف: “لم نطرح أسماء بعد (بشأن لجنة الوسطاء)، ولكننا أبلغناه أن قبولنا للوساطة سيكون عبر الجلوس مع مجلس وسطاء، ولن نقبل بإملاء أي شروط علينا قبل الجلوس مع هؤلاء الوسطاء، لأنه من غير المعقول أن يشترط علينا أحد القبول بخارطة الطريق (على سبيل المثال) قبل بدء الحوار”.
وتضمنت مبادرة نافعة التي أعلن عنها في 5 فبراير/ شباط الجاري، تقديم اقتراح بتشكيل لجنة “حكماء”، للتباحث مع طرفي الأزمة (التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الداعم لمرسي، والسلطات الحالية) في مصر، قبل أن يتم تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع، تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة القواعد والمبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض.
كما تتضمن المبادرة “هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات، والاحتجاجات، والقصف الإعلامي المتبادل، مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، واتفاق على تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير/ كانون ثان 2011 وحتى الآن، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية” المقبلة.
وخارطة الطريق أعلن عنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز 2012، عقب عزل مرسي في الثالث من الشهر ذاته، وتضمنت تلك الخارطة تعديل دستور2012، وقد تم وأجيز باستفتاء شعبي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار فاروق إلي أنهم “في انتظار عرض نافعة مبادرته ورؤيته لحل الأزمة علي الطرف الآخر (السلطات الحالية)”.
وأوضح فاروق أن “التحالف لم يتفق بعد بشأن الأفكار التي سيتم طرحها خلال جلوسه مع الوسطاء، لكن ما تم الاتفاق عليه حتى الآن هو أن أي مبادرة جادة من شأنها حل الأزمة السياسية سيكون مرحبًا بها”.
من جهته، اشترط حسن نافعة أن “يعلن التحالف الموافقة علي مبادرته بدون شروط، وأن تصدر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أكبر مكونات التحالف بيانا رسميا صريحا يفيد بقبول مبادرته ليبدأ التواصل مع لجنة الحكماء”.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول: “اقترحت أن تتكون اللجنة محدودة العضوية من الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل “رئيسًا”، وعضوية كل من الفقيه الدستوري طارق البشري، والمرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، والكاتب الصحفي فهمي هويدي، والمفكر جلال أمين، ونائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين، ومصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت”.
وأطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في يوليو/ تموز الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، في خطوة يعتبرها المؤيدون له “انقلابا عسكريا”، ويراها مؤيدو السلطات الحالية “ثورة شعبية”.
وتشهد مصر اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة منذ عزل مرسي، وتعثرت عدة محاولات داخلية وخارجية للتوفيق بين أطراف الأزمة، باءت جميعها بالفشل؛ حيث ما زالت السلطة الحالية وقيادة الجيش يرفضون شروط “التحالف” بعودة مرسي والعمل بالدستور المعطل والبرلمان المنحل، فيما يُصر التحالف على استمرار الاحتجاجات والمظاهرات حتى تحقيق مطالبه.