«متابعة دعاية الانتخابات» تدعو وسائل الإعلام للالتزام بمعايير عملها

أعلنت لجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلامية للانتخابات الرئاسية برئاسة الدكتور عدلي رضا قواعد و معايير العمل باللجنة، داعية وسائل الاعلام المسموعة والمرئية سواء الرسمية أو الخاصة للالتزام بهذه القواعد والمعايير في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة الأولى من القواعد المنظمة للدعاية في الانتخابات الرئاسية على أنه "تبدأ الدعاية الإنتخابية للمرشحين لرئاسة جمهورية مصر العربية لسنة 2014 اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 مايو 2014 وحتى منتصف ليلة يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2014.
وتنص المادة الثانية على أنه "تقوم لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لإنتخابات رئاسة الجمهورية 2014 بمتابعة ورصد جميع المواد المسموعة والمرئية على محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون الحكومية والخاصة".
فيما تحظر المادة الثالثة على المرشح ومؤيديه أثناء فترة الدعاية الانتخابية "التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلاتهم بأي شكل من الأشكال بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الإنتخابية وعرقلة إتمامها والمساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري واستخدام شعارات أو رموز دينية والمساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية".
وتحظر المادة الرابعة "استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
كما تحظر المادة الخامسة "استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة".
وتحظر المادة السادسة على أي مرشح "استغلال موقعه الرسمي أو وظيفته أو مهنته بأي شكل من الأشكال في الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
وتلزم المادة السابعة القنوات التليفزيونية الرئيسية الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار وبالإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية "بتخصيص فترات متساوية للمرشحين لعرض البرامج الإنتخابية الخاصة بهم".
وتحظر المادة الثامنة "بث أي إعلانات مدفوعة الأجر لأي من المرشحين للرئاسة بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية".
وتلزم المادة التاسعة وسائل الإعلام بعدم "نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية ما لم تضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب أجرائه وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه"، كما تحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات قبل خمسة أيام من اليوم المحدد لبدء الاقتراع وحتى انتهائه.
وتتولى لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات الرئاسة عام 2014 التأكد من توافر المعايير المهنية الإعلامية في كافة أنواع المضامين التي تقوم برصدها ومتابعتها عبر محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون الحكومية والخاصة.