مصريون رافضون لأحكام الإعدام يحتجون في لندن

شهدت العاصمة البريطانية، لندن، اليوم الأربعاء؛ تظاهرة احتجاجية ضد أحكام الإعدام الجماعية الصادرة مؤخراً؛ بحق عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي".
وشارك في تلك التظاهرة عدد كبير من المحتجين، تلبية لدعوة وجهتها مجموعة "المصريون البريطانيون من أجل الديمقراطية"، للتظاهر أمام السفارة المصرية في العاصمة البريطانية، احتجاجا على الأحكام المذكورة.
وأعلن المحتجون عن رفضهم لأحكام الإعدام، من خلال ترديد هتافات بالعربية والإنجليزية مناهضة للقضاء المصري، وللسلطة القائمة حاليا على إدارة البلاد، وذلك من قبيل: "لا تبكي يا مصر فلن نسمح بموتك"، ولا نريد دولة عسكرية"، و"شوفو السيسي قتل الديمقراطية".
وحرص المتظاهرون على رفع الأعلام المصرية، والتلويح بإشارة "رابعة"، وهم يحملون لافتات عليها العديد من العبارات الرافضة لما يحدث في مصر حاليا، ولحكم العسكر بصفة خاصة.
هذا وشارك في تلك التظاهرة بعض من أبناء الجالية التركية في المدينة البريطانية، وذكروا أن السبب في مشاركتهم هذه "التضامن مع أخوتنا المصريين في المحنة التي يمرون بها في تلك الآونة"، بحسب وكالة "الأناضول".
ولفت البيان الذي ألقاه ممثل عن مجموعة "المصريون البريطانيون من أجل الديمقراطية"، إلى أن "المجتمع الدولي يصمت حيال ما يحدث في مصر، الأمر الذي يعد انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان".
وقضت محكمة جنايات المنيا في وقت سابق أول أمس الاثنين، بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "محمد بديع"؛ إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف.
فيما قضت المحكمة نفسها في قضية أخرى أمس أيضاً؛ بالإعدام على 37 والسجن المؤبد (25 عاماً) على 491 آخرين، وبراءة 17 متهماً؛ بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشارياً وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
كما قرر النائب العام المصري الطعن على تلك الأحكام، وأعلنت وزارة العدل المصرية أمس أن معظم المتهمين يحكمون غيابيا ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام.