وزير خارجية النمسا ينتقد أحكام الإعدام في مصر

قال وزير الخارجية النمساوي سابستيان كورتس، إن "بلاده تعارض بشدة أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، الاثنين، بحق 37 شخصا".
كما انتقد كورتس، في بيان له الثلاثاء تلقت الأناضول نسخة منه، إحالة أوراق 683 آخرين بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي تمهيداً لإصدار أحكام إعدام بحقهم..
واعتبر البيان أن فرض العقاب الجماعي يمثل "انتهاك لمبادئ سيادة القانون".. حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وقال الوزير إن "بلاده تدعم جهود مصر نحو تحقيق الديمقراطية وحربها ضد الإرهاب، وتعترف في الوقت نفسه بحق الشعب المصري في اختيار مستقبله بشكل مستقل"، ولكنه أشار إلى التزامات مصر الدولية وفي مقدمتها حماية حقوق الإنسان، والتي تم تعزيزها من خلال الدستور الجديد.
كما حذر من أن مثل الأحكام وقانون مكافحة الإرهاب المقترح، والافتقار إلى حرية وسائل الإعلام والحظر المؤقت لجميع أنشطة حركة شباب 6 إبريل يضر بثقة الشعب والمجتمع الدولي.
واختتم كورتس مناشدأ السلطات المصرية بضرورة إعادة النظر في هذه الأحكام، معرباً عن الأمل في الامتثال للمعاير الدولية، وأن تضع انتخابات الرئاسة، التي ستجري في 26 و 27 مايو / آيار المقبل نهاية سلمية لخارطة الطريق .
وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا (وسط)، الاثنين، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.
وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
كما قرر النائب العام المصري الطعن على تلك الأحكام، وأعلنت وزارة العدل المصرية اليوم أن معظم المتهمين يحكمون غيابيا ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام.
وتعد الإحالة للمفتي في القانون المصري، خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
كما قضت محكمة مصرية، الاثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" (الحركة الشبابية الأبرز في مصر) والتحفظ على مقراتها بالبلاد.
وتعد الحركة من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 يناير/كانون ثان 2011 التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.