مسئول أممي يطالب الفلسطينيين وإسرائيل بعدم عرقلة «المفاوضات»

دعا روبرت سيري المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين وإسرائيل إلى "الإحجام عن أية خطوات تؤدي إلى ضياع الجهود الرامية إلى إيجاد طريق لاستئناف المفاوضات بينهما".
وأضاف سيري -حسب وكالة "الأناضول"- أنه "إذا كانت إسرائيل جادة بشأن حل مبدأ إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لإنهاء الصراع، فعليها أن تعترف بالأثر السلبي لاستمرار النشاط الاستيطاني غير القانوني، وبدورهم يتعين على الفلسطينيين أن يعوا أفعالهم على الساحة الدولية".
وتابع المسئول الأممي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط، أنه "يتعين على المجتمع الدولي والمنطقة إعادة تقييم دورهما بشأن أهمية حل الدولتين، وأن نسأل أنفسنا ما يمكننا القيام به لإقناع الطرفين بالاختيار الصحيح، وتجنب التصعيد دبلوماسيا".
وأردف روبرت سيري في إفادته إلى أعضاء مجلس الأمن أنه "من المهم أن نعمل لتحديد أفق سياسي طال انتظاره على أساس المبادئ المنصوص عليها بالفعل، لكن وضع جداول زمنية غير واقعية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تماما مثل التسرع في عودة الطرفين الى طاولة المفاوضات دون وجود ما يلزمهما".
وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد اعتقادا راسخا أنه لا تزال هناك نافذة بالنسبة لنا، في حالة إذا كنا نرغب في تحقيق رؤية دولتين لشعبين، إسرائيل وفلسطين.
وحول اتفاق المصالحة الفلسطينية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي تم إعلانه منذ أيام، أشار روبرت سيري إلى أن "إحراز تقدم سياسي يعد أمرا بالغ الأهمية لمعالجة المشاكل الهيكلية في قطاع غزة".
وأوضح المسئول الأممي لأعضاء المجلس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له على أن "هذا الاتفاق سيكون نافذا تحت قيادته وعلى أساس التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وأن هذه الالتزامات تتضمن الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، والالتزام بالاتفاقات السابقة".
وأردف روبرت سيري "وعلى أساس تلك الالتزامات، يرى الأمين العام أن هذا التطور يمثل أفقا ربما يقود إلى إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة سلطة فلسطينية واحدة، بما في ذلك عقد الانتخابات التي طال انتظارها".
وكانت إسرائيل قررت تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، رداً على اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس"، الأربعاء الماضي، والذي يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع.
ووصلت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي من المقرر، اليوم الثلاثاء، بعد نحو 9 أشهر على استئنافها، إلى أصعب مراحلها في الفترة الأخيرة، خاصة في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة من الأسرى القدامى، والرد الفلسطيني بتوقيع طلبات الانضمام ل15 معاهدة واتفاقية دولية.
ورغم تأزم المسار التفاوضي، كثفت واشنطن، التي ترعى المفاوضات منذ انطلاقها، جهودها في الأيام الأخيرة، للتوصل إلى اتفاق لتمديد المفاوضات بين الطرفين.