«العدل»: متهمو المنيا معظمهم هاربين وحوكموا أمام قاضيهم الطبيعي

أكد المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، أن المتهمين الذين قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم – جرت محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضيهم الطبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرا إلى أن معظم المتهمين هاربون، وفي حالة محاكمتهم حضوريا ستجري إعادة إجراءات محاكمتهم لإبداء كامل دفاعهم ودفوعهم، وأن من حق المتهمين الذين حوكموا حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
جاء ذلك في بيان لوزارة العدل تعقيبا على ردود الفعل الخارجية على قرار محكمة جنايات المنيا.
وأوضح المستشار عبد العظيم العشري أن قاضي محكمة الجنايات قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قرارا وليس حكما، بأخذ رأي فضيلة المفتي، وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة، له الحق في تأييد قراره أو العدول عنه.
وأشار المستشار العشري أن من حق جميع المتهمين "683 متهما" في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض أيضا على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة محكمة جنايات أخرى للنظر في القضية من جديد، أو أن تؤكده.
وأوضح أنه حتى في حالة إصدار دائرة الجنايات الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية، لافتا إلى أن النيابة العامة قد اتخذت بالفعل قرارا بالطعن بالنقض بالفعل في الحكم الصادر بإعدام 38 متهما في قضية أخرى ذات أحدث مماثلة.
وأكد المستشار عبد العظيم العشري أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة "608 متهمين" بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا، فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
وقال المستشار العشري إن وزارة العدل تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء.