بوتفليقة يعلن عن إصلاحات سياسية ومواصلة المصالحة لمواجهة العنف

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين عن إصلاحات سياسية، تنتهي بوضع دستور توافقي للبلاد، إلى جانب جعل استقرار البلاد من أهم أولوياته.
جاء ذلك في خطاب مكتوب وزعته الرئاسة الجزائرية على وسائل الإعلام، عقب أداء بوتفليقة لليمين الدستورية كرئيس لولاية رابعة صبيحة اليوم بقصر الأمم غربي العاصمة.
وذكرت وكالة "الأناضول" أنه جاء في خطاب بوتفليقة المكتوب "من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة، سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية".
وتابع "القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية".
وأوضح بوتفليقة أن هدف هذه الإصلاحات "تعزيز الفصل بين السلطات ودعم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
وتعد هذه المرة الثانية التي يلجا فيها بوتفليقة إلى إصلاحات سياسية بعد تلك التي أطلقها مطلع العام 2012، وشملت قوانين الانتخابات، والأحزاب، والجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الربيع العربي الذي قال في عدة مناسبات أنه "ديمقراطية مستوردة"، و"فيه ما يقال"، كما اعتبر أن الجزائر استثناء فيه، فيما انتقدت المعارضة هذه الإصلاحات وقتها وقالت إنها "شكلية لتجنب ثورة الشارع".
وقال بوتفليقة في رسالة للجزائريين مع بداية السباق الانتخابي شهر مارس / آذار الماضي "في حالة ما جدد لي الشعب الجزائري ثقته، فإنني أتعهد بأنني سأسعى مع كافة الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع إلى إيجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة يتجاوب وتطلعات شعبنا وآماله وسيتجسد نموذج الحكامة هذا عبر مراجعة للدستور نشرع في إجرائها في غضون السنة الجارية".
وإلى جانب تعهده بإدخال إصلاحات على الإدارة والقضاء قال بوتفليقة "سأكون بحكم الواجب وإنما بكل جوارحي رئيس جميع الجزائريين".
ودعا "كافة الجزائريين والجزائريات أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو السياسية إلى مساعدته على "خدمة الوطن وترقية توافقية لرغبتنا المشتركة في الديمقراطية والى الانخراط سويا في بناء جزائر الحداثة في كنف التمسك بالثوابت الوطنية ومقومات هويتنا الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية".
على صعيد آخر أكد الرئيس الجزائري في خطابه أن "أولية عملي خلال هذه العهدة تتمثل في الحفاظ على استقرار البلاد ودعم المصالحة الوطنية التي اعتنقها الشعب وتبناها".
وتابع "أن يد الجزائر مازالت ممدودة إلى أبنائها الضالين الذين دعاهم مجددا إلى "العودة إلى الديار كما أن القانون سيضرب بيد من حديد كل اعتداء إرهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات".