الرئيس الجزائرى يتعهد بمراجعة الدستور فى غضون العام الجارى

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس السبت، بإجراء مراجعة للدستور في غضون العام الجاري في حالة إعادة انتخابه لولاية جديدة خلال الانتخابات المقررة في 17 ابريل المقبل.
وقال بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب الجزائري: "في حالة ما جدد لي الشعب الجزائري ثقته فإنني أتعهد بأنني سأسعى مع كافة الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع الى ايجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة يتجاوب وتطلعات شعبنا وآماله".
وأضاف: " سيتجسد نموذج الحكامة هذا عبر مراجعة للدستور نشرع في إجرائها في غضون السنة الجارية. ان هذا المسعى سيستجيب لتطلعات الشباب الى استلام المشعل في محيط يسوده الاستقرار والعدالة الاجتماعية والإنصاف والاحترام".
وتناول بوتفليقة وضعه الصحي وقال ان الصعوبات الناجمة عن حالته الصحية البدنية الراهنة لم تثن الجزائريين عن " الاصرار على تطويقي بثقتكم وأراكم أبيتم إعفائي من إعباء تلك المسؤوليات الجلى التي قوضت ما قوضت من قدراتي".
وأكد بوتفليقة انه قرر ان "لا يخيب "رجاء كل من نادوه الى الترشح من جديد و"يعز" عليه ألا يستجيب لنداءات كل المواطنين والمجتمع المدني والتشكيلات السياسية والهيئات النقابية والمنظمات الجماهرية مشيرا الى "تأثره البالغ" لتلك النداءات و" بثقل وخطورة المسؤولية".
وأشار بوتفليقة أن الإنجازات التي تحققت بالجزائر جاءت بفضل "عودة السلم والتخلص من وزر المديونية الخارجية الجزائرية الذي أنقض كاهل شعبنا وأوهى شوكته وأذاقه الأمرين". كما ابرز ان الاصلاحات ساهمت بأوجهها المتعددة في استيفاء الجزائر للشروط القمينة بتعزيز أسس ديمقراطية تعددية حقة وعدالة اجتماعية أوفى.