بوتفليقة يقول ان مشاكله الصحية لا تجعله غير مؤهل لولاية رئاسية رابعة

أكد الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في رسالة الى مواطنيه السبت ان مشاكله الصحية لا تعني عدم اهليته لولاية رئاسية رابعة، متعهدا اجراء اصلاحات دستورية هذا العام اذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل المقبل.
وردا على المحتجين على ترشحه، قال بوتفليقة في رسالة الى مواطنيه نشرتها وكالة الانباء الجزائرية الحكومية "ان الصعوبات الناجمة عن حالتي الصحية البدنية الراهنة لم تثنكم على ما يبدو عن الإصرار على تطويقي بثقتكم وأراكم أبيتم إعفائي من أعباء تلك المسؤوليات الجلى التي قوضت ما قوضت من قدراتي".
ومنذ اعلان ترشح بوتفليقة في 22 شباط/فبراير لولاية رابعة من خمس سنوات شهدت الجزائر تظاهرات احتجاجية على ترشحه بسبب مشاكله الصحية وشكوك حول قدرته على تولي ولاية رابعة. وتبدو صحة بوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 15 عاما، متراجعة منذ تعرضه لجلطة دماغية في نيسان/ابريل 2013 ودخوله مستشفى بباريس.
وأضاف بوتفليقة مخاطبا مواطنيه "لقد امعنتم في الحكم على أن ابذل بقية ما تبقى لدي من قوة في استكمال إنجاز البرنامج الذي انتخبتموني من أجله المرة تلو الأخرى".
وتابع "قررت، حتى لا أخيب رجاءكم، الترشح للانتخاب الرئاسي (...) وتسخير كل طاقتي لتحقيق ما تأملونه"، مؤكدا انه "يعز" عليه ألا يستجيب لنداءات كل المواطنين والمجتمع المدني والتشكيلات السياسية والهيئات النقابية والمنظمات الجماهيرية.
وأكد بوتفليقة "تأثره البالغ" بتلك النداءات و"بثقل وخطورة المسؤولية"، مشددا لمواطنيه على انه "سيسخر كل طاقاته لتحقيق ما تأملونه".
وتعهد بوتفليقة في رسالته باجراء اصلاحات دستورية خلال هذا العام اذا ما فاز بالولاية الرابعة.
وقال "إذا جدد لي الشعب الجزائري ثقته، فإنني أتعهد بأنني سأسعى، مع كافة الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع، إلى ايجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة يتجاوب وتطلعات شعبنا وآماله. وسيتجسد نموذج الحكامة هذا عبر مراجعة للدستور نشرع في اجرائها في غضون السنة الجارية".
ووعد بوتفليقة ايضا بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس حقوق الانسان والديموقراطية وتحقيق التوازن بين السلطات، في ولايته الرابعة اذا ما فاز بها.
وقال "اني عقدت العزم على إيجاد الظروف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللنهوض بتجدد سياسي توافقي مع جميع الفاعلين السياسيين، بحيث يستشعر كل جزائري وكل جزائرية ويلمس، في واقعه اليومي، ما تعيشه الأمة من ديمقراطية حقيقية جلية، من خلال تكريس حقوق الإنسان في جميع مناحي النشاط وضبط التوازن بين السلطات لتمكين مختلف المؤسسات من العمل على الدوام في كنف مراعاة دولة الحق والقانون".
وكان عبد المالك سلال قال في ايلول/سبتمبر، حين كان لا يزال رئيسا للوزراء، انه تم الانتهاء من اعداد تقرير حول الاصلاحات الواجب ادخالها على الدستور وان هذا التقرير سلم الى الرئيس بوتفليقة. ولم يكشف رسميا عن الاصلاحات الدستورية التي يعتزم بوتفليقة اجراءها الا ان الصحافة ذكرت ان هذه الاصلاحات تنص خصوصا على تحديد عدد الولايات الرئاسية.
وكان الدستور الجزائري يمنع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة على التوالي، الا ان هذا المنع الغي في التعديل الدستوري الذي اقر في 2008 مما سمح لبوتفليقة، الممسك بالسلطة منذ 1999، بالترشح لولاية ثالثة والفوز بها في نيسان/ابريل 2009. وفي غمرة احداث الربيع العربي في 2011 اقر الرئيس بوتفليقة اصلاحات سياسية كان يفترض ان تتكلل باقرار هذه التعديلات الدستورية.
واكد بوتفليقة في رسالته السبت انه سيسعى في حال فوزه بالولاية الرابعة الى "حماية بلادنا من التحرشات الداخلية والخارجية الداهمة ومن تلك المحتملة بكافة أشكالها، ولإشاعة الدعة والسكينة في مجتمعنا الذي هو أحوج ما يكون الى حشد طاقاته لتحقيق فتوحات جديدة بعيدا عن الحزازات العميقة وضروب الشنآن والتناحر التي لا يرجى منها خير".
واضاف "إن ما يثار ويحرك من نعرات الانقسام ليس سوى أداة لإنهاك بلادنا، وإضعاف قدرتها على مغالبة التحديات العاجلة والرهانات المعضلة. إن مجتمعنا في غنى عن الإيديولوجيات البالية، المتنافية مع التطور. (...) سنتصدى لكافة أشكال الأنانية والأثرة التي تقوض أواصر التعايش والتواد بمشروع مجتمع قوامه التكافل والإيثار".
ويشير بوتفليقة بحديثه عن "نعرات الانقسام" بشكل خاص الى المواجهات المذهبية التي شهدتها اخيرا منطقة غرداية (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة) بين عرب مالكيين وميزابيين اباضيين، والتي اوقعت منذ كانون الاول/ديسمبر سبعة قتلى على الاقل وحوالى مئة جريح.