السيسي وصباحي لا يعتزمان الطعن على ترشح كل منهما للرئاسة

كشفت مصادر بحملتي المرشحين للرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي إنهما لن يتقدما بطعون ضد ترشح بعضهما في الانتخابات الرئاسية خلال فترة الطعون التي تنتهي مساء غد الأربعاء.
ومن المرتقب أن يخوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 مايو المقبل وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي.
وقال حامد جبر، المستشار القانوني لحملة حمدين صباحي، إن "الحملة قررت عدم التقدم بطعون ضد المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي، رغم أن الحملة لديها تحفظات قانونية من بينهما عدم توقيع السيسي على الإقرارات الشخصية وإنما وقّع بدلاً منه مستشاره القانوني".
وفي تصريح للأناضول عبر الهاتف، أضاف جبر: "لا سياسياً ولا أخلاقياً سنتقدم بطعن ضد السيسي، لأننا نريد أن نخوض الانتخابات الرئاسية، ونريد أن نشعر بالمعنى الحقيقي للمنافسة، كما أننا لا نتوقّع أن تتقدم حملة السيسي بطعن ضد مرشحنا".
من جانبه، قال مصدر مقرب من الهيئة الاستشارية لحملة السيسي إن "الهيئة القانونية للحملة قررت عدم تقديم طعن ضد المرشح المنافس، واستكمال المنافسة السياسية من خلال الصندوق الذي يضمن شعبية مرشحها".
وانتهت الأحد الماضي المدة المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات لتقديم المرشحين أوراق ترشحهم وتشمل استمارات التأييد (توكيلات)، ومن حق أي من المرشحين الاعتراض على طالب ترشّح آخر خلال اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.
وتعكف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر لمدة عشرة أيام على دراسة أوراق المرشحين وبحث الطعون، إن تقدم بها أحد، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين مطلع شهر مايو/أيار المقبل، ليدخل بعدها الاستحقاق مرحلة الدعاية الانتخابية، والتي تستمر 20 يوماً، يتخللها انطلاق اقتراع الناخبين المصريين المغتربين منتصف مايو المقبل.
ومع إعلان الحملتين عدم التقدم بالطعون، فمن المنتظر أن تتضمن القائمة النهائية للمرشحين السيسي وصباحي.
والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، يوم 8 يوليو/تموز والماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على تعديلات دستورية (تم إقرارها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي) وإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب (في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد).
وينص الدستور المصري، الذي أقر منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، في مادته 142 على أنه "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (لم ينتخب بعد)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة (من إجمالي 27 محافظة)".