حملة زعيم التيار الشعبي : الانتهاكات لا ترقى لدفعنا إلى الانسحاب

مر نحو أسبوع على فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية في مصر، ولا تزال ثنائية المنافسة بين قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، تهيمن على السباق الرئاسي. وتتضاءل فرص وجود مرشحين آخرين مع تآكل المهلة الزمنية للحصول على تأييد 25 ألف ناخب.
وبينما قالت حملة صباحي ل«الشرق الأوسط» أمس إنه رغم ما رُصد من انتهاكات وخروقات خلال الفترة الماضية في مكاتب توثيق نماذج تأييد المرشحين فإنها ترى أن تلك الانتهاكات لا ترقى للحد الذي يدفعها لمناقشة الانسحاب من المنافسة، أعربت لجنة الانتخابات الرئاسية عن استيائها من تصريحات حكومية حول إمكانية تعديل قاعدة بيانات الناخبين.

ويحتاج المرشح الرئاسي إلى تأييد 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل، من 15 محافظة على الأقل، بواقع 1000 توكيل على الأقل من كل منها. وأقصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 2012 اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من خوض الانتخابات السابقة، لعدم تحقيقه شروط نماذج التأييد المطلوبة.

وتنتهي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تلقي طلبات الترشيح في 20 أبريل (نسيان) الحالي. وحظيت حملتا المرشحين الرئاسيين المحتملين السيسي وصباحي أمس بهدنة على جبهة جمع نماذج التأييد، حيث إن يوم أمس (الجمعة) عطلة أسبوعية لمكاتب توثيق نماذج التأييد (الشهر العقاري). ورغم تأكيد الحملتين على أنهما نجحتا في جمع نماذج التأييد الضرورية لخوص المنافسة فإن مصادر في الحملتين استبعدت أن يتقدم أي من المرشحين بأوراقه إلى اللجنة العليا اليوم (السبت).

وبينما تتضاءل الفرص في وجود منافس رئاسي يكسر الثنائية الحالية، قال المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المتحدث الرسمي باسمها، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ساءها ما صرح به أحد الوزراء من أن قاعدة بيانات الناخبين لا تزال مفتوحة، وقابلة للتعديل فيها، وهو ما يخالف القانون.

وينص القانون على أن قاعدة بيانات الناخبين يتم إغلاقها بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، ولا يجوز التعديل فيها بالإضافة أو بالحذف. وأضاف سالمان في بيان له مساء أول من أمس أنه حتى الآن لم يتقدم أي شخص بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، منوها بأن آخر موعد لتلقي طلبات متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هو 15 أبريل الحالي، وهي المتابعة الخاصة بالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وعدلت اللجنة العليا للانتخابات من شروط التقدم للترشح لتفادي تسليم أوراقها إلى مرشحين غير جادين. وقالت اللجنة إنها لن تلتفت إلا للمرشح الذي يستوفي الأوراق والشروط القانونية المطلوبة للترشح، ومن بينها نماذج التأييد والفحوص الطبية المعتمدة.

وقال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحملة صباحي، إنه من المقرر أن يتسلم مرشحها نتائج الفحوص الطبية التي أجريت بمعرفة لجنة طبية معتمدة من اللجنة العليا للانتخابات منتصف الأسبوع الحالي، مؤكدا أن حملة صباحي نجحت في الحصول على نماذج التأييد اللازمة للترشح، لكنها تدرس تقديم أوراقها نهاية الأسبوع الحالي، أو قبل يومين من غلق باب تقديم الأوراق.

وأشار جبر، وهو عضو الهيئة القانونية لحملة صباحي، إلى أن المرشح الرئاسي يتسلم نتائج الفحوص الطبية في مظروف مغلق ولا يحق له الاطلاع عليها، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها فض المظروف والاطلاع على نتائج الفحص الطبي التي يتأسس عليها موقف اللجنة من قبول أوراق المرشح من عدمه.

وأجرى المرشحان المحتملان صباحي والسيسي الفحوص الطبية، ومن المرجح أن يتسلما نتائج تلك الفحوص منتصف الأسبوع الحالي. ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات قائمة مبدئية بالمرشحين في 21 أبريل الحالي، فيما تعلن قائمتها النهائية يوم 2 مايو المقبل.