النائب العام المصرى يطالب وكلاءه بتطبيق قانون المحاكم الاقتصادية

القاهرة: أصدر النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود بياناً صحفياً صباح اليوم قال فيه إنه فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى قطعت فيه مصر شوطاً كبيراً، واستكمالاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية، فقد صدر قانون المحاكم الاقتصادية الذى تضمن أحكاماً ترسى القواعد العامة لنظام قضائى متخصص .
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" أضاف النائب العام ان القانون تضمن إنشاء محاكم اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا. وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية من ثلاثة من القضاة لمحاكم الاستئناف، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس لمحكمة الاستئناف، وأنها تختص دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها والقوانين الآتية جرائم التفالس الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإسراف والرقابة على التأمين .
وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق المال وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون التقدير التمويلى وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وقانون التمويل العقارى وقانون حماية حقوق الملكية الفردية وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال والصلح الواقى من الإفلاس الوارد فى قانون التجارة وقانون حماية الاقتصاد القومى وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الاتصالات وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى .
وأوضح النائب العام أن نيابة الشئون المالية والتجارية تختص، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها، بالتحقق والتصرف فى الجرائم التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية. وطلب النائب العام من النيابات، دراسة هذه القضية بعناية وتحقيق قضايا الجنايات والجنح الهامة تحقيقاً قضائياً، وأن يتولى المحامى العام للنيابة الكلية التصرف فى قضايا الجنايات وإرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة الاقتصادية .