الخارجية الأمريكية: لا نية لتسليح أوكرانيا لمواجهة روسيا

قالت ماري هارف، نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن بلادها لا تضع في حسبانها تسليح أوكرانيا كحل للأزمة بينها وبين روسيا، إذ تسعى في الوقت الحالي إلى تهدئة الأمور.
ومضت هارف قائلة، في الموجز الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تدرس باستمرار طلبات المساعدة الأوكرانية وتقرر ما هو الأنسب لتزويدها به".
وتابعت أن واشنطن أشادت في وقت سابق ب"الانضباط المذهل الذي أظهره كل من الجيش والحكومة الأوكرانية في مقابل العداء المذهل في المقابل".
وأضافت المتحدثة الأمريكية أن بلادها "تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف من خلال دفعها المتواصل للعملية الدبلوماسية، وهي سحب الحكومة الروسية جميع قواتها من على الحدود مع أوكرانيا، ومن إقليم القرم "جنوبي أوكرانيا"، وإيقاف الأعمال المزعزعة للاستقرار، ووقف انتهاك الأراضي والسيادة الأوكرانية، وأن تدعو روسيا الانفصاليين في شرق أوكرانيا إلى إلقاء أسلحتها".
وقالت هارف إن "هناك عدد من العقوبات الإضافية التي ستصدر في وقت قريب على روسيا، لكن ليس قبل اجتماع "جنيف".
ومن المقرر أن يعقد في جنيف غدا الخميس اجتماع يضم أطراف الأزمة الأوكرانية الأربعة، وهي: الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، للتباحث بخصوص تهدئة الأزمة الأوكرانية.
وتفجرت الأزمة الأوكرانية في نوفمبر الماضي، حين تراجع الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، المدعوم من روسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لصالح التقارب مع موسكو.
وإثر ذلك التراجع اندلعت احتجاجات شعبية ضد يانوكوفيتشس قادت إلى عزل البرلمان له في فبراير الماضي، وتعيين رئيس مؤقت، في خطوة دعمها الغرب، بينما اعتبرتها روسيا "انقلابا".
وبعدها سيطر مسلحون، يتردد أنهم موالون لروسيا، على شبه جزيرة القرم، التي ترتبط تاريخيا وثقافيا وسياسيا بروسيا، وأجروا استفتاء لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية، أعقبه إعلان موسكو قبول انضمام الإقليم.
ومنذ أسابيع تشهد عدة أقاليم شرقي أوكرانيا، حيث الكثير من المواطنين من أصول روسية، اضطرابات ودعوات إلى انضمام تلك الأقاليم إلى روسيا الاتحادية، وسط اتهامات من الغرب لموسكو بالوقوف خلف تلك الاضطرابات، وهو ما تنفيه الأخيرة.