مسيرة احتجاجية بتونس تندد بالأحكام في قضايا «شهداء الثورة»

نظم تونسيون، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية، انطلقت من أمام محكمة "الاستئناف" العسكرية وصولاً إلى مقر المجلس التأسيسي في ساحة "باردو" بالعاصمة التونسية، تنديداً بالأحكام "المخففة " لقيادات أمنية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في قضايا ما يعرف ب" شهداء الثورة التونسية".
وشارك في المسيرة مئات من عائلات "شهداء الثورة وضحاياها"، إلى جانب عدد من المحامين ونشطاء في المجتمع المدني .
ورفع المحتجون شعارات تندد بالقضاء العسكري، والنخبة السياسية، ونواب المجلس التأسيسي، من قبيل "الشعب يريد حق الشهيد"، و" يا للعار يا للعار القضاء خان الثوار"، و"جبناء جبناء بعتو دم الشهداء".
وقال شرف الدين قليل، عضو هيئة الدفاع عن "شهداء" الثورة التونسية وجرحاها، لوكالة الأناضول، إن: "أحكام القضاء العسكري تعدّ فضيحة".
ودعا قليل، السياسيين، إلى "نصرة قضية شهداء الثورة، والعودة إلى استحقاقات ثورة 14 يناير 2014"، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه القضية هي "قضية كل التونسيين".
في السياق ذاته، طالب عدد من أهالي "شهداء الثورة" في أحاديث منفصلة مع الأناضول، ب"إنصافهم من خلال الطعن في الأحكام الصادرة، ونقل ملف القضية إلى القضاء المدني بدلاً من القضاء العسكري، وتتبع القيادات الأمنية التي ثبت تورطّها بإعطاء الأوامر في اطلاق النار على المحتجين أثناء الثورة ".
ومن المقرر حسب المشاركين في المسيرة، تنظيم اعتصام مفتوح أمام المجلس التأسيسي إلى حين "إنصاف شهداء الثورة وجرحاها".
وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية، السبت الماضي، أحكاماً مخففة بحق قيادات أمنية، منها السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومثلها بحق رفيق الحاج قاسم، وزير داخلية بن علي، مع تبرئة عدد من المتهمين، والحكم على بن علي نفسه بالمؤبد.
وأوصى الرئيس التونسي، محمد المنصف المرزوقي، يوم أمس الثلاثاء، بالطعن على هذه الأحكام التي اعتبر أنها "لم تستجب لانتظارات مطالب عائلات الشهداء والجرحى ولم تنصفهم ولو بالحد الأدنى".