حزب الأغلبية بمدغشقر يعتبر تعيين رئيس الحكومة الجديد «مخالف للدستور»

اعتبرت مصادر من حزب "مابار" في مدغشقر، الحاصل على الأغلبية البرلمانية، وهو حزب الرئيس الانتقالي السابق أندري راجولينا، أن تعيين روجي كولو على رأس الحكومة "مخالف للدستور".
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن بيار هولدر الناطق باسم حزب "مابار"، أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، في مقر الحزب بالعاصمة أنتناناريفو، أن "مابار يُشهد المواطنين في مدغشقر والمجموعة الدولية على عدم احترام المادة 54 من الدستور عند تعيين رئيس الحكومة في البلاد"
وأضاف "هولدر" أن حزبه يجدد تأكيده على ضرورة احترام القانون الأساسي.
ووفقا لأحكام المادة 54 من الدستور في مدغشقر "يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء المرشح من الحزب أو مجموعة الأحزاب ذات الأغلبية في المجلس الوطني (البرلمان)".
ويمتلك المكتب السياسي لحزب "مابار" رسميا 49 نائبا من بين 151 نائبا يكونون المجلس الوطني في مدغشقر.
ويستند الحزب في طعنه في دستورية تعيين "روجي كولو"، على خلفية حصوله على الأغلبية في المجلس بمعية حلفائه.
وصرح أحد أعضاء حزب "مابار" لوكالة لأناضول أنه "من المحتمل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية قرار التعيين".
وكان حزب "أندري راجولينا"، قد ساند المرشح "هيري راجاوناريمامبيانينا" في الانتخابات الرئاسية ل 2013 لكن بعض الخلافات طفت على السطح بين الرئيس الانتقالي السابق و"هيري راجاوناريمامبيانينا" عقب انتخاب هذا الأخير رئيسا للبلاد ما أدى إلى ظهور توترات بين الحزبين.
وكلف "راجاوناريمامبيانينا" يوم 11 أبريل/ نيسان الشهر الجاري، أي قبل شهرين ونصف من تنصيبه رسميا، "روجي كولو" بتشكيل حكومة من المنتظر أن تنطلق مهامها رسميا اليوم الأربعاء.