داخلية غزة: أحكام بسجن مدانين بتهمة «النيل من الوحدة الثورية»

أصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزة أحكاماً بالسجن على 12 فلسطينياً بينهم 8 عسكريين يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية (مقرها رام الله)، بعد "إدانتهم بالنيل من الوحدة الثورية".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة في قطاع غزة إياد البزم -حسب وكالة "الأناضول"- إن محكمة عسكرية خاصة حكمت أمس الاثنين بالسجن على 12 مواطناً بينهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بالنيل من الوحدة الثورية، طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.
وعقب سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة وتوليها الحكم في القطاع في يونيو من العام 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة "فتح"، امتنع قرابة 55 ألف موظف بينهم عناصر الأجهزة الأمنية عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة الفلسطينية التي لا تزال تدفع مرتباتهم.
وأعقب ذلك الاقتتال، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح.
وأضاف البزم في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن "ثلاثة من المحكوم عليهم بالسجن ما زالوا فارين من وجه العدالة".
وأشار إلى أن المتهمين "متورطين في تقديم معلومات "حساسة وخطيرة" للأجهزة الأمنية بالضفة الغربية تتعلق بعمل المقاومة في قطاع غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قياداتها"، موضحاً أن "تلك المعلومات تشكل خطراً على المقاومة وتهدد حياة عناصرها، واستقرار وأمن الفلسطينيين في القطاع".
وأعرب عن استغرابه من تبني حركة "فتح" للمتهمين، وشرعنتها للتنسيق الأمني مع إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية، على حد وصفه.
ولفت إلى أن المحاكمة لا تحمل أي "بعد سياسي"، لافتاً إلى أن توقيتها ارتبط بالانتهاء من ملفات المتهمين ولا علاقة له بجهود المصالحة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات في رام الله على ما ذكره المتحدث باسم الداخلية في غزة.
وتهمة "النيل من الوحدة الثورية" يتهم فيها كل من يقدم معلومات تشكل خطر على المقاومة وعناصرها وسلاحها، طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.
ومن المقرر أن يصل إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل وفد مكلّف من الرئيس محمود عباس، لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس"، بحسب بيان أصدرته الحكومة المقالة في غزة الأحد الماضي.
وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس" إلى اتفاقين، الأول في العاصمة المصرية، القاهرة عام 2011، والثاني في العاصمة القطرية، الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحدة مستقلة، برئاسة عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أن حماس تشترط أن تقترن تلك الانتخابات بعملية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، بما يسمح بانضمام باقي الفصائل، بما فيها "حماس"، للمنظمة التي تسيطر عليها "فتح"، بزعامة عباس، وهما الاتفاقان اللذان لم تنفذ مخرجاتهما حتى اليوم.