"حكومة غزة": الحكم على 12 متورطا في قضايا أمنية لا يحمل بعدا سياسيا ولا علاقة له بالمصالحة

أ ش أ
أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في
قطاع غزة , أن الأحكام التي أصدرتها إحدى المحاكم أمس بحق عدد من المتورطين في
قضايا أمنية , لا تحمل أبعادا سياسية ولا علاقة لها بجهود المصالحة . نافية اتهامات
حركة فتح بأن هذه المحاكمات تستهدف كوادرها .
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم , في تصريح صحفي اليوم , إن "المحكمة
العسكرية الخاصة في غزة أصدرت أمس الاثنين حكما بالسجن على 12 مواطنا منهم 8
عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم ب "النيل من الوحدة الثورية"
طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 , ومازال ثلاثة منهم فارين
من وجه العدالة" .
وأضاف : "المتورطون قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق
بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها , ومعلومات أخرى
تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة" .. معتبرا أن هذه المعلومات تشكل خطرا
على المقاومة الفلسطينية وتهديدا لحياة عناصرها .
وأكد البزم "أن هذه المحاكمات لا تحمل بعدا سياسيا , وتوقيتها مرتبط بالانتهاء من
ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة" .
واستغرب "تبني حركة فتح لهؤلاء المتورطين وتشكيلها غطاء لهم , واستمرارها في شرعنة
التنسيق الأمني مع الاحتلال ضد شعبنا ومقاوميه في الضفة المحتلة" . وقال "لن نسمح
لهذه الحالة أن تصل لقطاع غزة , ونؤكد مواصلتنا لحماية الجبهة الداخلية وحماية
ظهر المقاومة" .
وكان الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة فايز أبوعيطة قد اتهم حكومة حماس باصدار أحكام
بالسجن تراوحت ما بين 3 سنوات وسنة واحدة بحق 8 من كوادر ومناضلي الحركة فيما
حكم على التاسع لمدة سنة مع وقف التنفيذ .. واعتبر الناطق هذه المحاكمات "ضربة للجهود
المبذولة وطنيا لانجاز المصالحة" .
يشار الى أن "الإخلال بالوحدة الثورية" تهمة توجه للمتخابرين مع الأجهزة الأمنية لدى
السلطة الفلسطينية في رام الله .