اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة بالاعتداء على عناصر يتبعون لها، مساء أمس السبت، بينما كانوا يشاركون في فعالية تنظمها الحركة جنوب القطاع. لكن وزارة الداخلية في غزة، نفت هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الفعالية المذكورة لم تكن مرخصة، وأن عناصر "فتح" اعتدوا على أفراد الشرطة. وقال حسن أحمد، المتحدث باسم حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيان صحفي تلقى مراسل "الأناضول" نسخة عنه: إن "الأجهزة الأمنية في غزة داهمت أمس السبت حفل إحياء الذكرى الثانية عشر لاستشهاد ثلاثة من عناصر حركة فتح، واعتدت على المشاركين في الحفل بالضرب والتنكيل واعتقلت العشرات منهم". وأعرب أحمد عن رفضه ل"اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة"، مؤكداً أنه لا "يؤسس لمفاهيم الوحدة الوطنية الفلسطينية". وشدد على أن "الاعتداء" جاء في وقت تدعو فيه حركة فتح إلى وحدة الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام لمواجهة الظروف العصيبة والتحديات الأمريكية والإسرائيلية التي تواجه القيادة الوطنية الفلسطينية". من جانبه، قال إياد البُزُم، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في حكومة غزة المقالة: إن "مجموعة من عناصر حركة فتح في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، نظّموا فعالية بدون الحصول على موافقة الشرطة". وأشار إلى أن عناصر حركة "فتح" اعتدوا على أفراد من الشرطة، أثناء تواجدهم في مكان الفعالية ل "تطبيق القانون". وأضاف إن وزارة الداخلية في حكومة غزة، لن تسمح لأحد بأن يكون فوق القانون، أو بأن يتسبب بالعودة إلى "الفلتان والفوضى". ويسود الإنقسام بين شقي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حركة الفائزة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، على قطاع غزة، إثر معارك مسلحة مع حركة فتح. وأعقب ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتديرها حركة "فتح".