مسئول سوداني: معاهدتا نهر النيل 1929 و1959 غير مقبولتين

قال مسئول سوداني محلي اليوم الثلاثاء، إن "معاهدتا نهر النيل 1929 و1959 أصبحتا غير مقبولتين، وعفا عليهما الدهر"، فيما اعتبر مسئول آخر أن سد "النهضة" سيعزز العلاقات الاقتصادية بين السودان وإثيوبيا ودول المنطقة.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وفد ولاية القضارف (على الحدود السودانية الشرقية مع أثيوبيا) الذي يضم ممثلي محليات (الدندر، باسوندة، قوريشة، أسرة) خلال زيارته إقليم أمهرا (شمال شرق) الإثيوبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس وفد ولاية القضارف يونس عبد الله آدم قوله :"إن سد النهضة لن يلحق أية أضرار بالسودان بل سيعود بفوائد كبيرة عليه من خلال تنظيم جريان المياه ومنع الفيضانات وترسب الطمي"، مشيرا إلى أن "السد سيعزز العلاقات الاقتصادية بين السودان وإثيوبيا ودول المنطقة".
وأوضح أن قرى ومناطق محافظة الدندر (إحدى محليات ولاية سنار جنوب الشرق السودان) ترغب استكمال مشروع سد النهضة للاستفادة منه في الكهرباء.
وأشار يونس إلى أن حكومة بلاده ستستفيد من تجارب إثيوبيا في التنمية، وستعمل مع إثيوبيا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
من جانبه، اعتبر رئيس محلية الدندر وعضو الوفد أبو القاسم حسن، أن "اتفاقيات أعوام 1929 و1959 أصبحت غير مقبولة وعفا عنها الدهر"، لافتا إلى أن الاتفاقيات القديمة أعطت مصر حق احتكار مياه النيل.
وأشار حسن إلى أن النهج الجديد لدول حوض النيل حول الاستفادة العادلة من مياه النيل، خلق وعيا جديدا في أوساط الشعب السوداني.
من جانب آخر، دعا مسئول إدارة مدينة جندر الإثيوبية قزات أبيو، إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والعمل على إنجاح شبكة إمدادات الطاقة الكهربائية بين إقليم أمهرا، وولاية القضارف السودانية.
وأكد أبيو على متانة العلاقات الشعبية بين إثيوبيا والسودان عامة والولايات الحدودية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن العلاقات علاقات شعبي البلدين، والولايات الحدودية تشهد تطورا من وقت لأخر.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.
ترى مصر أن لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تضمنها معاهدتا 1929 و1959 وتمنحها حق "الفيتو" على أي مشروع يضر بمصالحها ، إلا أن غالبية دول حوض النيل، ومنها إثيوبيا، تعارض الاتفاقيتين بدعوى أن التوقيع عليهما جاء إبان الحقبة الاستعمارية.