الحوار مع اثيوبيا كفيل بتحقيق مصالح الجميع

قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الخميس ان الحوار مع اثيوبيا حول سد النهضة الذي تعتزم انشاءه على النيل الازرق كفيل بتحقيق "اهدافها التنموية" ومصالح دولتي مصب نهر النيل وهما مصر والسودان.
واكد عمرو في تصريحات للصحفيين ان "علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث (اثيوبيا ومصر والسودان) كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدولتي المصب".
واضاف ان "حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كافة طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبنى مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة".
الا انه اوضح أنه "ما بين ذلك القلق وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة، هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع، وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتجنب أية آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب".
وقال المسؤولون المصريون خلال الايام الاخيرة ان تقرير اللجنة الثلاثية التي ضمت ممثلين لمصر والسودان واثيوبيا اضافة الى اربعة خبراء دوليين انتهى الى انه لم تجر دراسات كافية حول الاثار المحتملة ل"سد النهضة الكبرى" الافريقي على حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النيل.
وأكد وزير الخارجية على أن ّالفترة القادمة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية".
وكان ايمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي قال الاربعاء ان "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة.
واكد علي في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الأثيوبي"، مضيفا "لابد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها".
وبدأت اثيوبيا الاسبوع الماضي في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4,2 مليارات دولار بغرض توليد الكهرباء.
ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء السد بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء. وعند استكمال انشائه سيولد السد 6 الاف ميغاوات.
وتؤكد مصر ان لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على اي مشروعات قد تؤثر على حصتها.
الا ان دول حوض النيل تقول ان هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها اقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.
وشدد وزير المياه والطاقة الاثيوبي على أن مستويات المياه لن تتأثر من جراء بناء السد متسائلا "لماذا يمثل تحويل مجرى النهر صداعا للبعض، وأي شخص عادي يمكن أن يفهم ما يعني تحويل مجرى النهر".
وتابع الوزير الاثيوبي "اجندة اثيوبيا هي التنمية، اثيوبيا دولة تكافح ضد الفقر. اثيوبيا دولة تنمو بمواردها لافادة شعبها وتريد العيش مع جيرانها بسلام مع التشارك في مواردها".