النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبة على المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بأسيوط

طالبت النيابة العامة بأسيوط في مرافعتها في القضية رقم 18671 أول أسيوط والمتهم فيها 18 شخصا من بينهم الدكتور علي عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين المشاركين في التظاهر، لثبوت تورطهما في أعمال العنف والتخريب بالأدلة التي وصفتها النيابة العامة بأنها جاءت متراصة كالبنيان المرصوص.
ووفقا لوكالة اونا، قالت النيابة العامة في مرافعتها إن المتهمين أغواهم الشيطان وعاثوا في البلاد وخربوا رغبة منهم في مكاسب سياسية، وهى عودة الرئيس المعزول محمد مرسى بعد عزله وفض اعتصامي رابعة العدوية، وقالت النيابة العامة أن تحريات الشرطة أثبتت تجمهرهم وقطع الطريق العام وإحراق الأقسام ورفعوا صور للرئيس المعزول مرسى، وحاولوا الاعتداء على المواطنين وأطلقوا النار على قوات الأمن.