طالبت النيابة العامة بأسيوط فى مرافعتها فى القضية رقم 18671 أول أسيوط والمتهم فيها 18 شخصا من بينهم الدكتور علي عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين المشاركين فى التظاهر لثبوت تورطهما فى أعمال العنف والتخريب بالأدلة التي وصفتها النيابة العامة بأنها جاءت متراصة كالبنيان المرصوص. وقالت النيابة العامة فى مرافعتها ان المتهمون أغواهم الشيطان وعاثوا فى البلاد وخربوا رغبة منهم فى مكاسب سياسية وهى عودة الرئيس المعزول محمد مرسى بعد عزله وفض اعتصامى رابعة العدوية وقالت النيابة العامة ان تحريات الشرطة اثبتت تجمهرهم وقطع الطريق العام واحراق الأقسام ورفعوا صور للرئيس المعزول مرسى وحاولوا الإعتداء على المواطنين وأطلقوا النار على قوات الأمن.