"المالية" تطلق مدونة لمناقشة الإصلاح المالي والاقتصادي

أطلقت وزارة المالية مدونة للحوار العام حول قضايا الإصلاح المالي والوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.
وبدوره أكد هاني قدري وزير المالية، في بيان له اليوم، أنه من أجل إيجاد منبر لمشاركة المواطن في إعداد الموازنة العامة للبلاد والتي هي في النهاية ملك له، فقد تم إطلاق هذه المدونة لتلقي المقترحات والأفكار خلال مرحلة إعداد الموازنة (بل وخلال تنفيذها).
وأضاف الوزير أنه سيقوم بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذه المقترحات ومناقشة بعض أصحابها، حيث سيعمل خبراء الوزارة على تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها وإعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين ومن ثم تصبح ركيزة في بناء السياسات المالية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية ويؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين.
وأكد حرص الحكومة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتراوح من 120 إلى 140 مليار إضافية عن المستوى الحالي للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاثة القادمة.
وأشار إلى أن محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الاقتصادي، وانخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلي إلى أقل من 15% وهي من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفي ذات الوقت وجود التزامات حتمية لبعض المصروفات كالفوائد والأجور والدعم والمزايا الاجتماعية، والتي تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلي في الموازنة العامة للارتفاع إلى مستويات خطيرة، ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حاليا، وبالتالي يصبح من الصعب تماما تحقيق آمال المواطنين في تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والإمكانيات والفرص المهدرة.
وقال وزير المالية "بكل صدق أن الوضع المالي الحالي يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة، ولقد تم كمثال إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية بمختلف أنواعها في العشر سنوات الماضية ولازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية استمرار ذلك؟".
وأشار إلى أن الضمير الوطني يحتم في هذه اللحظة ضرورة اتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد إضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم، وبحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادي وإقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الاقتصاد، مع التزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والاهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم.‎