أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة قبولها بالاتفاق الذي توصل إلية من أسمتهم ب"الوسطاء" مع المسلحين المسيطرين على موانئ النفط شرقي البلاد، والذي سيتم بموجبه فك الحصار عن عدد من الموانئ وعودتها للعمل. وقالت الحكومة الليبية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء يوم الأحد وحصلت الأناضول على نسخة منه: "قبلنا بالاتفاق الذي أبرم الأحد من أجل حقن دماء الليبيين وتجنيب الاقتصاد الليبي المزيد من الخسائر الناجمة عن قفل المواني النفطية". كما عرضت الحكومة الليبية في بيانها نص الاتفاق الذي تم اليوم بين من وصفتهم ب"وسطاء" وما يعرف بالمكتب السياسي والتنفيذي لإقليم برقة شرق المسيطر على عددا من موانئ النفط، والذي حمل توقيع رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم سعيد الجضران، ورئيس ما يعرف بحكومة برقة عبد ربه عبد الحميد البرعصي، ووسطاء من بينهم الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني العام البرلمان . وتضمن الاتفاق بحسب بيان الحكومة الليبية ست نقاط كان أولها "أن تشكل وزارة العدل لجنة جديدة للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ التحرير ثورة فبراير 2011 وحتى الآن على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا".