أعلنت الحكومة الليبية عن توصلها لاتفاق ينهي سيطرة المسلحين على الموانئ النفطية شرق البلاد، وعودتها للعمل تحت إدارة الحكومة المركزية. ونقلت "الأناضول" عن بيان للحكومة الليبية ، صدر مساء الأحد: "قبلنا بالاتفاق الذي أبرم، الأحد، مع المكتب السياسي والتنفيذي لما يسمى بإقليم برقه، من أجل حقن دماء الليبيين وتجنيب الاقتصاد الليبي المزيد من الخسائر الناجمة عن قفل المواني النفطية". وتم توقيع الاتفاق مع رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم سعيد الجضران، ورئيس ما يعرف بحكومة برقة عبد ربه عبد الحميد البرعصي، ووسطاء من بينهم الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني العام الليبي. ونص الاتفاق على أن يتم التحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ ثورة فبراير، وحتى الآن بواسطة لجنة تشكلها وزارة العدل، على أن تضم 6 خبراء من مختلف مناطق ليبيا.