"الحكومة الليبية" تقبل إتفاق أنهى أزمة مينائين نفطيين شرق البلاد من أجل حقن دماء الليبيين

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة قبولها بالاتفاق الذى توصل إلية من أسمتهم ب"الوسطاء" مع المسلحين المسيطرين على موانئ نفطية شرقى البلاد، والذى تم بموجبه فك الحصار عن مينائى نفط اعتبارا من أمس الأحد، وسيتم بموجبه أيضا إنهاء أزمة مينائين آخرين فى غضون أسابيع.
وقالت الحكومة الليبية فى بيان أصدرته فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد : "قبلنا بالاتفاق الذى أبرم الأحد من أجل حقن دماء الليبيين وتجنيب الاقتصاد الليبى المزيد من الخسائر الناجمة عن قفل الموانى النفطية".
كما عرضت الحكومة الليبية فى بيانها نص الاتفاق الذى تم الأحد بين من وصفتهم ب"وسطاء" وما يعرف بالمكتب السياسى والتنفيذى لإقليم برقة (شرق) المسيطر على عددا من موانئ النفط، والذى حمل توقيع رئيس ما يعرف بالمكتب السياسى لإقليم برقة إبراهيم سعيد الجضران، ورئيس ما يعرف بحكومة برقة عبد ربه عبد الحميد البرعصى، ووسطاء من بينهم الشريف الوافى عضو المؤتمر الوطنى العام (البرلمان).
وتضمن الاتفاق بحسب بيان الحكومة الليبية ست نقاط كان أولها "أن تشكل وزارة العدل لجنة جديدة للتحقيق فى الادعاءات بأى تجاوزات مالية وإدارية فى قطاع النفط منذ التحرير (ثورة فبراير 2011) وحتى الآن على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا".