أكد وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية جمال الدوسري أن الكويت حريصة على استقرار أوضاع العمالة الأجنبية لديها، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد للقطاع الأهلي حقق العديد من المزايا ومنح الكثير من الحقوق للعامل ولأصحاب العمل بالشكل الذي يضمن حقوق الطرفين. وخلال لقاء جمعه صباح الأحد بممثلة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان بلقيس والي ، أوضح الدوسري ردا على إلغاء نظام الكفيل، أن قرار إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة الذي صدر أخيرا، سوف يلغي هذا المسمى "الكفيل"، وستكون الهيئة هي المسئولة مباشرة عن وضع العمالة في القطاعين الأهلي والنفطي، مشيرا إلى مناقشات وحوارات وتوصيات تدور حاليا بين دول مجلس التعاون لصياغة قوانين الاتفاقيات الدولية بشأن العمالة الوافدة في المنطقة. وذكرت صحيفة "الكويتية" أن الدوسري خلال اللقاء أجاب على استفسارات وتساؤلات «هيومن رايتس ووتش» بشأن العمالة المنزلية، موضحا أن ملفها تابع لوزارة الداخلية، وان الوزارة دائمة التعاون مع الداخلية للتنسيق بشأن هذا الملف، حيث أقامت مقرا مؤقتا لإيواء العمالة المنزلية المتضررة يتميز بأعلى المواصفات، إلى حين حل مشاكل هذه العمالة بصورة نهائية. ودعا الدوسري ممثلة المنظمة الدولية إلى زيارة المقر للاطلاع عليه وعلى الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات الصلة لإيواء العمالة المنزلية المتضررة، كما أوضح بأن الوزارة هي المسئولة عن استقدام العمالة في القطاعين الأهلي والنفطي. من جانبها، أعربت بلقيس والي عن شكرها لمسئولي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على التعاون الايجابي والرد على جميع الاستفسارات المطروحة بشأن العمالة، سواء المنزلية أو في القطاع الأهلي. حضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية الدكتور زكي السليمي ومدير إدارة العلاقات الخارجية هناء الهاجري وسكرتير ثانٍ بوزارة الخارجية الكويتية بدر ناصر العدواني والباحث القانوني بوزارة الخارجية.
