مسئول كويتى: مقر الإيواء الجديد للعمالة الوافدة سيُسلم للداخلية

نفى الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية جمال الدوسري ، تحويل مقر الايواء الجديد للعمالة الوافدة إلى ملجأ ليكون بمثابة معتقل بعد تسليمه إلى وزارة الداخلية للإشراف عليه .
وقال إن مقر الايواء الجديد للعمالة الوافدة سيتم تسلمه خلال اغسطس المقبل بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية فيه، لافتا إلى أنه تنطبق عليه أغلب المعايير الدولية المطلوبة .
وأشار خلال لقائه المسؤول السياسي بسفارة الولايات المتحدة الاميركية لدى الكويت ستيف روجر ، لاستعراض تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن الاتجار بالبشر والذي اعدته في شهر يونيو الماضي ، إلى أن توفير الحماية لنزلاء هذا المقر هو شأن أمني ويتبع وزارة الداخلية ، خصوصا أن أغلب نزلائه من العمالة النسائية ، والتي تحتاج الى حماية أمنية .
وأكد أن المبنى الجديد مصمم ليكون مقرا مؤقتا تعنى به مجموعة كبيرة من ذوي العلاقة والاشراف الطبي والصحي والترفيهي والاجتماعي ولا يعبر بأي حال من الاحوال عن كونه مركزا للاحتجاز.
وأوضح أن الكثير من مسببات المشكلات العمالية يكمن في تعسف بعض الدول المرسلة للعمالة ، ومبالغتها في تحديد شروط تعسفية وبعض الطلبات التعجيزية .
ولفت إلى ان الجالب لهذه العمالة هو مكاتب جلب العمالة " الخدم ".. وهذه المشكلة ستنتهي بعد اقرار قانون تنظيم العلاقة بصاحب العمل والعامل.
وعن دور الوزارة في التفتيش على بيئة العمل داخل المنازل اوضح ان القانون الكويتي ليس به ما يجيز هذا الاجراء ، ولكن حل هذه المشكلة يكون بإنشاء مكاتب استقدام العمالة تكون بمثابة شركة حكومية مساهمة كويتية تطرح للاكتتاب العام ، مما يساهم في عدم حجب أي معلومات عن وضع هذه العمالة وحمايتها مباشرة من قبل الحكومة وهي فكرة قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وكان تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول الاتجار بالبشر قد أشار إلى تعرض بعض القادمين الى الكويت بشكل طوعى الى حالات من العمل القسرى من قبل كفلائهم ووكلاء مكاتب العمالة ، وأنه بسبب أحكام نظام الكفيل فإنه يتم تحديد حرية تنقل العمال.
وتعاقبهم على هروبهم من اماكن العمل التى يتعرضون الى الاساءة فيها ، وأنه نتيجة لعدم التزام الكويت بشكل كامل بمعايير القضاء على الاتجار بالبشر فقد تم وضعها ضمن الدرجة الثالثة للسنة السادسة على التوالى.