الكويت توفر ملاذا آمنا للعمالة الوافدة التى تواجه مشاكل مع أصحاب العمل

أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى جمال الدوسرى ضرورة توفير الملاذ الآمن وحفظ حقوق العمالة الوافدة والمنزلية فى حال حدوث خلاف بينهم وبين أصحاب الأعمال.
وقال الدوسرى فى تصريح صحفى خلال زيارته التفقدية لمبنى دار الإيواء الجديد للعمالة الوافدة، اليوم، إن الوزارة تسعى إلى تأمين المأوى المناسب للعمالة الوافدة والمنزلية حتى الانتهاء من التحقيقات وحل مشكلاتهم سواء بالسفر النهائى، أو توكيل محامٍ من قبل الوزارة لحفظ حقوقهم القانونية فى المطالبات العمالية.
وأضاف أن الوزارة تسعى حاليا إلى عدم بقاء هذه العمالة لأسبوعين كحد أقصى فى مبنى إيواء العمالة الوافدة من خلال التوجه لحل مشكلة النزلاء قانونيا ضمن تلك الفترة منعا لتكدس الأعداد أو زيادة معاناة هذه العمالة نفسيا ومعنويا.
وذكر أن العمل جار فى هذا الصدد فى ضوء ما تم إنجازه وما تقوم الوزارة حاليا بتجهيزه وفقا لأفضل المواصفات، مشيرا إلى تجربة الوزارة السابقة فى دار الإيواء خلال العامين 2007 و2008.
وأوضح أن الوزارة وتحسبا لزيادة أعداد العمالة التى قد تعانى مشكلات مع أصحاب الأعمال، وعملا على استيعاب أى أعداد متوقعة وتوفير المكان الملائم لها حسب المواصفات العالمية ستقوم بتوفير مشاركة فعلية فى نفس المركز لجميع الجهات ذات الصلة كوزارات العدل والداخلية والصحة.
وأضاف أنها ستوفر أيضا إخصائيين نفسيين من خلال قسم للتحقيق النفسى والاجتماعى لإثبات ما إذا كان هناك أى إيذاء جسدى أو معنوى للنزيل، وصولا إلى تقديم تقرير ليتحول الأمر فى حال إثباته للتحقيق الجنائى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وحفظ حقوق هذه العمالة.