خلال اجتماعه الأسبوعي السادس

استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي السادس اليوم الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب بالوقوف دقيقة حداداً على روح شهيد الوطن والواجب العميد طارق المرجاوى، الذي استشهد أمس نتيجة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في محيط جامعة القاهرة.
وتصدر جدول أعمال المجلس اليوم استعراض الإطار التشريعي والقانوني لمواجهة الإرهاب، وتمت الموافقة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر أيضاً اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل.
وبحث المجلس خلال اجتماعه ظاهرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي بكافة أبعادها، مكلفا كلاً من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية بتوفير مبلغ 700 مليون جنيه يتم تخصيصها لأعمال صيانة ورفع كفاءة محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
كما وجه رئيس الوزراء بقيام كافة الوزارات والجهات الحكومية ودواوين عام المحافظات وغيرها من المنشآت العامة بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهرباء ليصل إجمالي التخفيض إلى 20% من إجمالي استهلاكها المعتاد.
وفى إطار سعى الحكومة إلى تطبيق مزيج طاقة يضمن أمن الطاقة في مصر ويسهم في حل مشكلة نقص الطاقة، وافق مجلس الوزراء على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، وإتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الإنبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.
وشدد المجلس في هذا الصدد علي الإلتزام بإجراءت الوقاية الموصى بها فى منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التى تتعامل فى تصنيع أو إستيراد أو نقل أو تخزين أو إستخدام الفحم بكافة الإجراءات، و العمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.
كما وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على الخطة الإستثمارية لمعالجة أوضاع شركة "سمنود" للنسيج والوبريات والتي تتعلق بزيادة رأس المال، وآليات تنفيذ بنود الخطة المقترحة.
جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها محلب إلى مدينة المحلة الكبرى في 5/3/2014، وفي إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء خلال جولاته بالمحافظات، كان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا عاجلاً يوم 6/3/2014 لمناقشة مشكلة شركة سمنود للنسيج والوبريات وبحث إيجاد حل لها.
واستجاب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية لمطالب أصحاب المعاشات، على مقترح وزارة التضامن على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي لحل مشكلة أصحاب المعاش المبكر، بتعديل المادة 165 بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر مع وضع الضوابط التي تمنع التحايل ومنها توافر مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين عاماً، ويطبق التعديل من 1/7/2013.
هذا وقد المجلس على إعفاء المستثمرين بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان من غرامات التأخير المستحقة على مديونياتهم لمحافظة القاهرة، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الاعفاء 281 مستفيد.
وخلال الاجتماع ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون المرور، حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمد مهلة سريان الترخيص للمقطورات لمدة عام أخر ينتهى فى 1/8/2015 مع تفعيل دور اللجان الفنية خلال هذه الفترة لمراعاة ما يلي :-
فحص سيارات النقل والمقطورات التي مضى على تصنيعها عشرين عاماً، بمعدل كل ستة أشهر، بإدارات المرور المختصة وإعداد ملف لكل مقطورة بإدارة المرور المختصة لتسجيل الحوادث التي تسببت فيها، مع النظر في إيقاف تشغيلها إذا زادت الحوادث عن حادثتين جسيمتين سنوياً، وإلغاء رخصتها في حالة التكرار و
تكليف وزارة الصناعة بالاشتراك مع الجهات المعنية بإعداد دراسة لنظام القطر الحالي بين المقطورة والشاحنة واقتراح التعديلات المطلوبة عليها، بما يكفل تسيير المقطورات بصورة آمنة.
وفي إطار ممارسة وزارة شئون مجلس النواب لاختصاصاتها في شأن الإعداد لانتخاب أول مجلس نواب قادم، عرض وزير شئون مجلس النواب والعدالة الإنتقالية خلال إجتماع المجلس، لأهم الإجراءات التي ستعمل الدولة على القيام بها للإعداد لهذه الإنتخابات في الجانب الإداري والتنظيمي لها مثل إعداد كشوف الناخبين وتوفير العدد الكافي من المستشارين وتجهيز اللجان الإنتخابية وتزويدها بكافة الإحتياجات اللوجستية اللازمة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن إجراء العملية الإنتخابية بنزاهة وشفافية تليق بالشعب المصري العظيم، مع العمل على إعداد قاعة مجلس النواب لتكون جاهزة لاستيعاب الزيادة المقررة فى عدد أعضاء المجلس.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/3/2014، والتي تقدم الصين خلالها إلى الحكومة المصرية ما يعادل 24.7 مليون دولار أمريكي كمنحة لا ترد، لتحقيق مزيد من التطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الإقتصادي والفني بين الدولتين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش، والموقع في دكا بتاريخ 28/1/2014، وينص الإتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتعاون بين الدولتين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا إدراكاً من الدولتين لأهمية التعاون العلمي والتكنولوجي في تنمية الاقتصاد القومي لكل منهما عن طريق تنفيذ مشروعات علمية وتكنولوجية ذات منافع متبادلة وتبادل خبرات العلماء والباحثين والخبراء والفنيين بين الجانبين.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الخميس، اعتمد المجلس عقد التسوية فيما بين إحدى الشركات الكبرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل سداد الشركة مبلغ 900 مليون جنيه تسدد على أقساط، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل خلال الفترة القادمة على انهاء كافة الحالات العالقة فيما يخص منازعات الاستثمار حتى يتسنى الوصول الى تسويات عادلة بشأنها بما يدفع عجلة الاستثمار و الانتاج ويزيد القدرة على التشغيل وخلق فرص عمل.
وبذلك يكون مجلس الوزراء قد أنهى مسلسل النزاع القائم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية بحل نهائي دون المساس بالمال العام، وبشكل يحافظ على الشركات المصرية التي تعمل في قطاع التطوير العقاري والذي يعد من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصادنا القومي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذا المشروع يترتب عليه تشغيل أكثر من 10 آلاف عامل، ومن المقدر له ضخ استثمارات تتعدى ال 3 مليار جنيه، لذا لزم التنويه أن اعتماد المجلس اليوم هو رسالة إيجابية لكافة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ورسالة ثقة من الدولة لكافة المستثمرين الشرفاء دون المساس بأي من حقوق الدولة، ومع المحافظة على المال العام.
ومنح المجلس التزام إدارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع.
كما وافق المجلس على الأعمال الخاصة بتصميم وتنفيذ شبكة مياه الشرب والصرف الصحي لوحدات الإسكان الاجتماعي في كل من محافظات "الفيوم المنيا أسيوط سوهاج قنا- الوادي الجديد أسوان - الأقصر مرسى مطروح" على أن تكون مدة التنفيذ 9 شهور.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الطرق لمنطقة ابني بيتك (6) بمدينة السادس من أكتوبر، بمبلغ 130 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد الخاص بتنفيذ البنود المستجدة لمشروع إحلال وتجديد مستشفى هرمل بدار السلام، بمبلغ 35 مليون جنيه لتصبح القيمة الإجمالية 220 مليون جنيه.
وأخيراً وافق مجلس الوزراء على تنفيذ الأعمال المطلوبة بمبنى مديرية أمن الدقهلية، وذلك في حدود مبلغ 28 مليون و 592 ألف و 620 جنيه، وذلك لإعادته إلى ما كان عليه قبل حادث التفجير الإرهابي الذي تعرضت له المديرية في ديسمبر الماضي.
وابدي مجلس الوزراء موافقته اليوم على 6 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة هى : مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس، مع شركة دراجون أويل إيجيبت ألفا ليمتد ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب وادى دار بالصحراء الشرقية مع شركة دانا بتروليم نورث زيت باى ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس مع شركة فيجا بتروليم ليميتد ومشروع اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية مع شركة أباتشي الأمريكية و مشروع اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية مع شركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دى سى و شركة خالدة للبترول و مشروع اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية مع شركة أباتشى غرب كنايس كوربوريشن إل دى سي.