«أبوكريشة»: قانون «التظاهر» يشكك في شرعية النظام الحالي

أكد خالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أنه ليس لأحد الحق مهما بلغت سلطته في تقييد حق الاحتجاج والتظاهر.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين، خلال كلمته بمؤتمر لجنة الحريات بالنقابة تحت عنوان "نحو قانون تظاهر يكفل حق التظاهر ويعاقب على تقييده"، إلى أن قانون الحريات رقم 107 لسنة 2013، فأنه من العجب لسلطة تستمد شرعية وجودها من تظاهرات 30 يونيو أن تصدر مثل هذا القانون.
وأضاف "أبو كريشة"، أن صدور قانون التظاهر يشكك في الأساس في شرعية النظام الحالي، ويوضح أنه ليس فقط سقطة تشريعية، أما يدل على وجود حملة ممنهجة من الدولة لإعادة حاجز الخوف لدي المواطن بسبب القمع بعد أن سقط في 25 يناير".
وتابع مقرر لحنة الحريات بنقابة المحامين، أننا نطالب بقانون لتنظيم التظاهر لحماية المتظاهرين من أي انتهاكات، وليس لتقييد الحق في التظاهر، مشيرا إلى أن الدستور أكد على الحق فى التظاهر، مما يجعل القانون يخالف الدستور ويجب إلغاءه.
وأوضح أن القانون صدر في وقت أكدت فيه الجماهير أنه لا مجال لكبح إرادتها، وأنه ليس بالإمكان الانتقاص من حقها في التظاهر مهما طال الوقت، وأن أي مهما نظام مهما بلغت قوته الأمنية والقمعية لن يستطيع كبت إرادة الجماهير.
وقال أبو كريشة، أن هذا المؤتمر هو بداية لإسقاط قانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة للحريات، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق أمال هذا الشعب في حرية وعدالة اجتماعية.