أعرب خالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن قلق اللجنة إزاء صدور قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 والذى تضمن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، الأمر الذى سيؤدى إلى شبهة عدم الدستورية لمخالفتها للمادة 97 من الدستور. وأكد أبو كريشه خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم بلجنة الحريات بنقابة المحامية، أن هذا القانون ينبأ بعودة نظام وفكر سابق تم رفضه من قبل الشعب المصرى، موضحًا أننا بهذا القرار نضع الدولة فى مأزق صعب وإصرار الحكومة على التحصين يطعن فى شرعية الرئيس القادم.