الاخبار : حريات المحامين ترفض قانون انتخابات الرئاسة وتطالب بإعادة النظر فيه

"الاخبار" اعربت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن قلقها إزاء صدور قانون الانتخابات الرئاسية والذى حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، الامر الذى يؤدى إلى شبهة عدم الدستورية بمخالفتها المادة 97 من الدستور والتى تنص على حظر تحصين اى عمل او قرار إداري من رقابة القضاء. "الاخبار" اعربت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن قلقها إزاء صدور قانون الانتخابات الرئاسية والذى حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، الامر الذى يؤدى إلى شبهة عدم الدستورية بمخالفتها المادة 97 من الدستور والتى تنص على حظر تحصين اى عمل او قرار إداري من رقابة القضاء. وقالت "الاخبار" اللجنه فى بيان أعلنته خلال مؤتمر صحفى نظمته مساء اليوم الثلاثاء إن قرار تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسيه ينبئ بالعوده لنظام وفكر تم رفضه من الشعب المصرى من قبل مضيفه وذلك يعد مخالفه صريحه للنص الصريح والواضح الذى تضمنه الدستور من كون إن جميع القرارات الإداريه يجوز الطعن عليها وإن قانون الانتخابات يعد قرارًا إداريًا وكان الأفضل عدم تحصين قرارات اللجنه حتى لا يتم الدخول فى دومه الطعون. وقالت "الاخبار" اللجنه فى بيان أعلنته خلال مؤتمر صحفى نظمته مساء اليوم الثلاثاء إن قرار تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسيه ينبئ بالعوده لنظام وفكر تم رفضه من الشعب المصرى من قبل مضيفه وذلك يعد مخالفه صريحه للنص الصريح والواضح الذى تضمنه الدستور من كون إن جميع القرارات الإداريه يجوز الطعن عليها وإن قانون الانتخابات يعد قرارًا إداريًا وكان الأفضل عدم تحصين قرارات اللجنه حتى لا يتم الدخول فى دومه الطعون. وأشارت اللجنه إلى "الاخبار" أن إصرار الحكومه على تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسيه بدافع الحفاظ على الاستقرار السياسي يهدم شرعيه الرئيس القادم ويتعارض مع صحيح الدستور. وأشارت اللجنه إلى "الاخبار" أن إصرار الحكومه على تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسيه بدافع الحفاظ على الاستقرار السياسي يهدم شرعيه الرئيس القادم ويتعارض مع صحيح الدستور. "الاخبار" وأضافت اللجنه أن الطعن على تلك القرارات يتفق مع طبيعتها الإداريه وضروره خضوعها لرقابه القضاء الإدارى عملاً بنص الماده 97 من الدستور ذاته والتى حذرت تحصين أى قرار من رقابه القضاء خاصه أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله انتهى إلى إلغاء فكره التحصين وهو ما كان يتعين الأخذ به إذ يضفى على أعمال اللجنه المزيد من الشفافيه ويجعل نتائجها محلاً للثقه ويحول دون التشكيك فى نتائجها أو الطعن بعدم دستوريه القانون الذى بنيت على أساسه الانتخابات الرئاسيه ويحفظ ذلك المنصب من اتهامات البطلان السياسي والقانوني مطالبًا بإعاده النظر فى القانون. "الاخبار" وأضافت اللجنه أن الطعن على تلك القرارات يتفق مع طبيعتها الإداريه وضروره خضوعها لرقابه القضاء الإدارى عملاً بنص الماده 97 من الدستور ذاته والتى حذرت تحصين أى قرار من رقابه القضاء خاصه أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله انتهى إلى إلغاء فكره التحصين وهو ما كان يتعين الأخذ به إذ يضفى على أعمال اللجنه المزيد من الشفافيه ويجعل نتائجها محلاً للثقه ويحول دون التشكيك فى نتائجها أو الطعن بعدم دستوريه القانون الذى بنيت على أساسه الانتخابات الرئاسيه ويحفظ ذلك المنصب من اتهامات البطلان السياسي والقانوني مطالبًا بإعاده النظر فى القانون.
بواسطة: Mahmoud Aziz