اليوم.. حريات المحامين تنظم مسيرة حاشدة ضد قانون التظاهر وتطالب بإقالة حكومة الببلاوي

تتطلع لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين خلال الأيام القليلة القادمة الي صدور "قرار حكيم" من السيد المستشار رئيس الجمهورية المؤقت بقانون يلغي العمل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية ، إعلاء للمصالح العليا للوطن ، و انتصاراً لحق الرأي و التعبير بوجه عام ، و حق الاجتماع و التظاهر السلمي بوجه خاص ، درءاً للقيود التي فرضها هذا القانون الجائر ، و حفاظاً علي مكتسبات ثورة الشعب المصري.

وتعلن اللجنة عن ترحيبها بدار النقابة العامة للمحامين بكافة القوي الوطنية الرافضة لهذا القانون و كافة المعنيين بشأن الحقوق و الحريات بمصر ، و تدعوهم الي التكاتف و الانضمام مع لجنة الحريات في مقاومتها القانونية و السلمية لهذا القانون المشئوم .

وتنوه اللجنة إلي أن مقرريها ومجلسها التنفيذي و كافة أعضائها و العديد من المهتمين بهذا القانون يعكفون حاليا جميعا، علي إعداد مذكرة قانونية تكشف من خلالها سوءات هذا القانون المعيب و طرحها علي الرآي العام المصري في وقفتها الاحتجاجية امام النقابة العامة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد القادم الموافق 1 ديسمبر 2013 في تمام الساعة الثالثة عصرا إن شاء الله .

كما تعلن اللجنة علي تضامنها مع كافة القوي الوطنية الرافضة لهذا القانون في تظاهرتهم السلمية و تتعهد بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني و المساندة الفاعلة لهم كعهدها دائما في الانحياز و الوقوف مع القوي الوطنية المخلصة علي أرض واحدة لصالح الشعب المصري ، من أجل الاصطفاف و الاتحاد لإسقاط هذا القانون .

وتؤكد اللجنة أيضا علي مشاركتها لكافة القوي الوطنية الرافضة لهذا القانون تظاهرته السلمية من أجل إسقاط هذا القانون ، و أنه سيتخلل الوقفة الاحتجاجية المنوه عنها سلفا بهذا البيان تلاوة أعضاء اللجنة لنص المذكرة القانونية التي ستكشف بمقتضاها اللجنة عن سوءات هذا القانون أمام الرأي العام المصري من خلال وسائل الإعلام الحاضرة، وأنه في ضوء قرار و عدد المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية الرافضة لقانون التظاهر سيتحدد بإذن الله وجهة المسيرة الاحتجاجية المقررة لإسقاط هذا القانون .

وتعلن لجنة الحريات أنها في حالة انعقاد دائم لحين إسقاط هذا القانون و متابعة ما يستجد علي الساحة من تداعيات، تشير اللجنة أخيرا إلي أنها كانت قد عقدت يوم الأربعاء الماضي اجتماعا مع عدد من شباب مصر المخلصين و قد انتهت توصيات هذا الاجتماع الذي رأسه مقرر لجنة الحريات و عضو مجلس نقابة المحامين الأستاذ خالد أبو كريشة إلى المطالبة بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ومطالبة السيد رئيس الجمهورية المؤقت بسحب و إلغاء قانون التظاهر، ودعوة القوي الثورية إلي تنظيم مسيرات سلمية حاشدة من أمام نقابة المحامين ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 1 ديسمبر 2013 و بصفة دورية من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة مساء و ما بعدها لحين إسقاط قانون التظاهر، وإعداد لجنة الحريات بنقابة المحامين لمذكرة قانونية بمساويء قانون التظاهر و طرحها علي الرأي العام ، وتوجيه اللوم إلي النظام الحالي المؤقت بما مفادة أن هذا النظام لا يهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين و لا يعمل لصالح الفقراء و المطحونيين و لا يعبأ بحرياتهم أو كرامتهم في هذا الوطن، وتشكيل لجنة دائمة للتنسيق مع القوي الثورية لتنفيذ قرارات هذا الاجتماع سوف يعلن عن أسماء أعضائها لاحقا.